Taberi Tefsiri
جامع البيان في تفسير القرآن
وقال آخرون: بل ذلك كان كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريح، قوله: { حرمنا عليهم شحومهما } قال: إنما حرم عليهم الثرب، وكل شحم كدن كذلك ليس في عظم. وقال آخرون: بل ذلك شحم الثرب والكلى. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: { حرمنا عليهم شحومهما } قال: الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { حرمنا عليهم شحومهما } قال: إنما حرم عليهم الثروب والكليتين. هكذا هو في كتابي عن يونس، وأنا أحسب أنه الكلى. والصواب في ذلك من القول أن يقال: إن الله أخبر أنه كان حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم، فإنه كان محرما عليهم.
وبنحو ذلك من القول، تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله:
" قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ".
وأما قوله: { إلا ما حملت ظهورهما } فإنه يعني: إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر، فإنها لم تحرم عليهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: { إلا ما حملت ظهورهما } يعني: ما علق بالظهر من الشحوم. حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما ما حملت ظهورهما: فالأليات. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي صالح، قال: الألية مما حملت ظهورهما. القول في تأويل قوله تعالى: { أو الحوايا }. قال أبو جعفر: والحوايا جمع، واحدها حاوياء وحاوية وحوية: وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا، فالحوايا رفع عطفا على الظهور، و«ما» التي بعد «إلا»، نصب على الاستثناء من الشحوم. وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { أو الحوايا } وهي المبعر. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: { أو الحوايا } قال: المبعر. حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: الحوايا: المبعر والمربض. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة، عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أو الحوايا قال: المبعر. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: { أو الحوايا } قال: المباعر. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: { أو الحوايا } قال: المباعر. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: { أو الحوايا } قال: المبعر. حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: { أو الحوايا } قال: المبعر. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة والمحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: المبعر. حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ،قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: { أو الحوايا } يعني: البطون غير الثروب. حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: { أو الحوايا } هو المبعر.
حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: { أو الحوايا } قال: المباعر. وقال ابن زيد في ذلك، ما: حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { أو الحوايا } قال: الحوايا: المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. القول في تأويل قوله تعالى: { أو ما اختلط بعظم }. يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما سوى ما حملت ظهورهما، أو ما حملت حواياهما، فإنا أحللنا ذلك لهم، وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال. فرد قوله: { أو ما اختلط بعظم } على قوله: { إلا ما حملت ظهورهما } ف«ما» التي في قوله: { أو ما اختلط بعظم } في موضع نصب عطفا على «ما» التي في قوله: { إلا ما حملت ظهورهما }. وعنى بقوله: { أو ما اختلط بعظم } شحم الألية والجنب وما أشبه ذلك. كما: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج: { أو ما اختلط بعظم } قال: شحم الألية بالعصعص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال. حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: { أو ما اختلط بعظم } مما كان من شحم على عظم. القول في تأويل قوله تعالى: { ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون }. يقول تعالى ذكره: فهذا الذي حرمنا على الذين هادوا من الأنعام والطير، ذوات الأظافير غير المنفرجة، ومن البقر والغنم، ما حرمنا عليهم من شحومهما الذي ذكرنا في هذه الآية، حرمناه عليهم عقوبة منا لهم، وثوابا على أعمالهم السيئة وبغيهم على ربهم. كما: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: { ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون } إنما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { ذلك جزيناهم ببغيهم } فعلنا ذلك بهم ببغيهم. وقوله: { وإنا لصادقون } يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عما حرمنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنا حرمنا عليهم، وفي غير ذلك من أخبارنا، وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه.
[6.147]
يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك يا محمد هؤلاء اليهود فيما أخبرناك أنا حرمنا عليهم وحللنا لهم كما بينا في هذه الآية، فقل: ربكم ذو رحمة بنا وبمن كان به مؤمنا من عباده وبغيرهم من خلقه، واسعة، تسع جميع خلقه المحسن والمسيء، لا يعاجل من كفر به بالعقوبة ولا من عصاه بالنقمة، ولا يدع كرامة من آمن به وأطاعه ولا يحرمه ثواب عمله، رحمة منه بكلا الفريقين ولكن بأسه، وذلك سطوته وعذابه، لا يرده إذا أحله عند غضبه على المجرمين بهم عنهم شيء. والمجرمون هم الذين أجرموا فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فإن كذبوك } اليهود. حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فإن كذبوك } اليهود، { فقل ربكم ذو رحمة واسعة }. حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي،قال: كانت اليهود يقولون: إنما حرمه إسرائيل يعني: الثرب وشحم الكليتين فنحن نحرمه، فذلك قوله: { فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين }.
[6.148]
يقول جل ثناؤه: { سيقول الذين أشركوا } وهم العادلون بالله الأوثان والأصنام من مشركي قريش: { لو شاء الله ما أشركنا } يقول: قالوا احتجازا من الإذعان للحق بالباطل من الحجة لما تبين لهم الحق، وعلموا باطل ما كانوا عليه مقيمين من شركهم، وتحريمهم ما كانوا يحرمون من الحروث والأنعام، على ما قد بين تعالى ذكره في الآيات الماضية قبل ذلك:
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا
Bilinmeyen sayfa