هذا الموضوع يعد من أنفس الموضوعات التي تناولها السخاوي في هذا الكتاب إذ تناول فيه- بتوسع- كثيرا من قضايا النسخ، كتعريف الناسخ والمنسوخ، وحكمة النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص والاستثناء وضابط المكي والمدني- لما يترتب على ذلك، حيث إنّ الناسخ لا يكون إلّا مدنيا، وأما نسخ المكي للمكي، فهو أمر مختلف فيه لم يحصل الاتفاق عليه-.

وذكر أنّ النسخ لا يكون إلّا في الأحكام ولا يكون في الأخبار «١» لأن خبر الله حق، فلا يجوز ولا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه.

- ثم شرع في ذكر بعض القضايا التي ادّعى غيره فيها النسخ، ويرى إنّه ما كان ينبغي ذكر تلك المواضع ضمن القضايا التي اختلف فيها العلماء.

- ثم بدأ يستعرض القرآن سورة سورة، فيذكر ما في كل سورة من ناسخ ومنسوخ، وإذا لم يوجد في السورة ناسخ ولا منسوخ، قال: سورة كذا ليس فيها نسخ، أو عبارة نحوها، وهكذا إلى آخر القرآن، مرتبا السور والآيات حسب ترتيب المصحف إلّا في بعض المواضع كان يقدم موضعا على آخر في السورة نفسها، وقد بيّنت ذلك في مواضعه.

- وحاول أن يسلك مسلك البسط والمناقشة لكثير من قضايا النسخ، فما رآه غير صالح للنسخ، رده على قائله، وفنده، وما رآه قد ورد فيه الخلاف المعتبر ذكر ذلك

(١) وهناك أمور أخرى أيضا لا يدخلها النسخ، وقد تعرض لها السخاوي وغيره، كالتهديد والوعيد والتخصيص والاستثناء وما كان عليه عمل أهل الجاهلية وغير ذلك مما سيأتي بيانه في موضعه- إن شاء الله.