والشعبى، وقتادة، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى أن آية البقرة منسوخة بقوله ﷿: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فأجروا القصاص بين الحر والعبد، والذكر

والأنثى، وقد مر الكلام على أنها منسوخة، وأن آية المائدة لا تصلح أن

تكون ناسخة.

ومما عدوه ناسخًا وليس كما قالوا، قوله ﷿: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ

أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)

قالوا: هو ناسخ لما كان عليه بنو إسرائيل، أباح الله به العفو عن القاتل، وأخذ الدية، ولم يكن ذلك لهم.

والكلام في ذلك كما تقدم في قوله ﷿: (لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا) . . .

وقوله ﷿: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية.

يجوز أن تكون منسوخة بآية الميراث، وأن تكون محكمة.

قالوا: كانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك.

وقيل: معناها أن يوصي للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرض الله لهم، وسوغه من مال الميت، وألا يتعدى حكم الله فيه، فتكون على هذا محكمة.

قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في النساء.

وقال طاووس، والحسن، وغيرهما: هي محكمة، وقيل: بعضها

منسوخ، وهو قوله تعالى: (لِلْوَالِدَيْنِ)، وبعضها محكم، وهو الوصية

للأقربين.

وممن قال ذلك الشعبي، والنخعى، واختاره الطبري، ويروى

ذلك عن الحسن، وعن قتادة، والضحاك.

وقال الضحاك، من مات،