مدعّمًا بالدليل. فهو أحيانًا يُرجِّح الموقوف على المرفوع، وتارة يحكم على الحديث بالخطأ والخلط فيه إلى غير ذلك، وإذا مرّ براوٍ فيه اختلاف، اختار فيه ما يراه أحسن الأقوال (^١)، أضف إلى ذلك كلامه على الأحاديث في أول الكتاب، وبيان صحيحها من سقيمها، وسبب ضعفها. وتطرقه أيضًا لبعض أنواع علوم الحديث، وبيانه لمعاني بعض الأحاديث الواردة في الكتاب. - وإذا ذكر مسألة نحوية أو لغوية (^٢) نقل كلام أهل اللغة والنحو في ذلك، باسطًا الخلاف في ذلك، ومبينًا مأخذ كلا الفريقين، وما ردّ به كل فريق على الآخر، ثم يعقبه بما يختاره ويراه بأسلوب واضح. - وإذا مرّ في أثناء بحثه بما له صلة وتعلق بالتوحيد أفاض في ذكره وتقريره، وكان غالبًا ما يشير إليه ولو إشارة (^٣). ٤ - الاستطراد التناسبي: وهذا الأسلوب ينبئ بكثرة المعلومات لدى المؤلف ﵀ ووفرتها وإلمامه بها، واستحضاره لها. ويتَّضح ذلك في أثناء كلامه على اسمه ﷺ، وأنها أسماء مدح، ثم عرّج على الكلام على أسماء الله الحسنى، واستطرد بتقرير أن أسماءه تعالى ليست أعلامًا محضة لا دلالة فيها ولا معاني لها (^٤).

(^١) انظر ص ٣٤ وراجع الفهرس. (^٢) كالميم المشددة، (اللهمّ) ص ١٤٠ - ١٥٧. (^٣) انظر ص ١٨٤ - ١٩٠ و١٨٩ - ١٩٠. (^٤) انظر ص ١٨٤ - ١٩٠.