وكثرة الوسائط لا تقدم في العلم بوجود علة أولى , وآخر الموجودات التي | يعلم العالم بوجودها يدل كذلك على أول العلل .

وإذا كان حكم كل واحد من المعلولات , وحكم كل جملة منها حكما واحدا , في | الاحتياج إلى الموجد . فجميع المعلولات محتاجة إلى علة غير معلولة , وإلا لكانت | من الجملة , وفرضت خارجة عنها , هذا خلف .

وبتلك العلة تنقطع السلسلة , وتتناهى . ومما يوضح ذلك إيضاحا . تبين | من هذا أن كل سلسلة من علل ومعلولات فكل واحد منها علة , باعتبار ومعلول | باعتبار , فكأنهما جملتان متطابقتان في الخارج .

فإذا فرض تساويهما من جهة معلول واحد منها , فلا بد , وأن تكون جملة | العلل زائدة على جملة المعلولات بواحد من العلل في الجانب الآخر , الذي فرض | غير متناه , لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها , بل إنما تنطبق على | معلول علتها المتقدمة عليها بمرتبة .

ولولا زيادة مراتب العلل بواحدة , لارتفع وجوب التقدم والتأخر اللازمين | للعلية والمعلولية . ويلزم من ذلك انقطاع المعلولات قبل انقطاع العلل المقتضى | لتناهيهما , مع فرضهما غير متناهيين . وكذلك الحكم في جانب التنازل إلى | المعلولات , فإنها هناك تتزايد على العلل بواحد , بخلاف الجانب الأول , فلا | يمكن وجود علل ومعلولات , لا نهاية لها .

وهكذا حكم جميع الأشياء , التي تكون كلها موجودة , في زمان واحد , لها | ترتيب طبيعي , كالموصوفات والصفات , وما يجري مجراها , وإذا فقد أحد | الشرطين , أعني الوجود معا والترتيب لا ( لوحة 273 ) يلزم الانطباق بحسب | المراتب في نفس الأمر . فإن معنى التطبيق ( فيها ) أن يفرض من بعض المراتب | إلى ما لا نهاية له , بحسب فرضنا له كذلك جملة .

Sayfa 247