وأما ' المع ' فليس كل شيئين ليس لهما تقدم وتأخر زماني ، هما معا ، في | الزمان . فان الاشياء التي وجودها غير زماني ، وستعرفها ، ليس بينهما تقدم | | وتأخر بالزمان ، ومع ذلك ، فليست معيتها زمانية ، بل اللذان هما بالحقيقة معا | بالزمان ، ويجب أن يكونا زمانين ، كما أن اللذين هما معا بالمكان ، يجب أن يكونا | مكانين ، على أنه لا يصح وجود شيئين هما معا في المكان ، من جميع الوجوه ، | لكنه في الزمان جائز .

واذا قد تبين ان التقدم والتأخر الحقيقيين ، هما اللذان بحسب استحقاق | الوجود ، فالذي تقدم لا وجوده على وجوده ، تقدما بالذات ، أولى بمعنى الحدوث | من الذي تقدم عليه تقدما بالزمان .

لكن أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء ، باعتبار ذاته متخليا عن | غيره ، قبل حاله من غيره ، قبلية بالذات ، لأن ارتفاع حال الشيء ، بحسب ذاته ، | يستلزم ارتفاع ذاته ، وذلك يقتضي ارتفاع الحال التي تكون للذات ، بحسب | الغير ، ولا يلزم عكسه .

وكل موجود عن غيره ، فهو لا يستحق الوجود ، بحسب الخارج ، لو انفرد | عن ذلك الغير . فكونه لا يكون له وجود ، قبله بالذات ، وذلك هو الحدوث | الذاتي ، وهو أولى من الزماني ، الذي لا يمتنع أن يصير المتقدم فيه بالعرض | متأخرا ، وهو هو بعينه ، بسبب أن المقتضي للتقدم والتأخر فيه أمر عارض ، | بخلاف ما بالذات ، إذ المقتضي لذلك هو ذاته ، ولهذا كان باستحقاق الوجود ، | والمحدث الزماني ، وان كان احتياجه إلى المؤثر ضروريا ، فليس العلة في احتياجه | اليه ، وهو حدوثه الزماني ، ولهذا لو جاز أن يكون هذا المحدث واجب الوجود ، | لاستغنى عن غيره ، بخلاف ما أخذ في مفهومه الوجوب بالغير ، فانه لا يستغني عن | الغير . الا اذا لم تكن طبيعته هذه الطبيعة ، فلا يتصور فيه ذلك ، الا وقد تبدلت | طبيعته بطبيعة أخرى كون ذلك داخلا في مفهومه ، وليس بداخل في مفهوم ما حدوثه | زماني ، وان كان لازما له .

والحادث بهذا المعنى لا تكون علته دائمة ، والا لكان وجوده عنها في بعض | الأحوال ، دون بعض تخصيصا من غير مخصص ، فلا يكون الامكان اللازم لماهيته | كافيا في فيضانه عن واجب الوجود ، بل لا بد من حصول شرط آخر . |

Sayfa 240