فتصدر هيولي الفلك وصورته ، عن العقل الأول باعتبارهما . | ولأجل كون الماهية والامكان عدميين في ذاتيهما وجوديين بغيرهما ، | كانت المادة عدمية بانفرادها ، وجودية بالصورة .

ولأجل كون ( لوحة 363 ) الماهية متقدمة على الوجود ، من حيث | العقل متأخرة عنه ، من حيث الوجود ، كانت المادة متقدمة على الصورة | من وجه ، متأخرة عنها من غيره .

ولأجل كون الوجود أقرب إلى المبدأ في الترتيب ، كان للصورة | تقدم بالعلية على المادة . فالكل معقول للواجب ، لكن منه ما صدر عنه | بغير واسطة ، وهو العقل الأول ، الذي ذاته واحدة . لكن تتبعها كثرة | إضافية ليست في أول وجوده داخلة في مبدأ قوامه . وتلك الذات | الواحدة ، مع ما يتبعها من كمالاتها ، يعبر عنها ، بأنها معلول أول .

وإن كان المعلول الأول بالحقيقة ، هو بعضها ، لا كلها . ومنه | ما صدر عنه بواسطة ، أو وسائط ، هي شروط معدة لوجود ما يتلوها | في مرتبة الوجود ، فإنه لا مانع من أن يكون الواحد يلزم عنه واحد ، ثم | يلزم ذلك الواحد المعلول حكم وحال ، أو صفة أو معلول آخر ، هو | واحد أيضا .

ثم يلزم عنه لذاته شيء ، وبمشاركة اللازم آخر ، فيحصل بسبب | ذلك كثرة كلها لازمة عن ذاته ، ( و ) لا تستنكرن صدور شيء | باعتبار الوجوب والامكان وغيرهما من الأمور العدمية ، فإن العدميات | إنما يمتنع كونها عللا مستقلة بأنفسها . وأما كونها شروطا وحيثيات | تختلف أحوال العلة الموجدة ، باعتبار كل واحد منها ، فغير ممتنع البتة ، | اللهم إلا بدليل منفصل .

ولا تتعجب من كون الامكانات متساوية في كونها إمكانات ، وكذا | الوجوبات ، وما يجري مجراها ، مع كون ما يلزم عن العلة باعتبار | امكانها مثلا ، غير ما يلزم عن علة أخرى ، باعتبار إمكانها . |

Sayfa 566