"أبلغ" يجوز أن يفتح، ويكون في موضع جر صفة لـ"سلاح" على اللّفظ،، وأن يرفع صفة له على الموضع؛ لأنّ "من" زائدة، ومثله قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ يقرأ بالرفع والجر (١). وأمّا قوله: "إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ" فإنّه وقع في هذه الرِّواية بالرفع، والأشبه أن يكون منصوبًا لأنّه استثناء من غير نفي. ووجه الرفع أن يكون على الاستئناف والاستثناء المنقطع، أي: لكن المتزوجون مطهرون (٢). (١٢٧ - ٢٩) وفي حديثه: "إنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عَلَى ثَلَاثَة أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِينَ .. الحديث" (٣): "فوج" بالجر على البدل ممّا قبله، و"راكبين" نعت له. ويجوز أن يروى "فوج" بالرفع، أي: يحشر منهم فوج، ويكون "راكبين" حالًا (٤)، وأمّا "فوج" الثّاني والثّالث فالرفع فيه أقرب من رفع الأوّل؛ لأنّه ليس هناك مجرور يُقَوِّي جره. _________ (١) قرأ بالخفض حيث وقع: الكسائي، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣] خفضًا، وقرأ باقي السبعة "غيرُ الله" رفعًا. ينظر: "السبعة" لأبي بكر بن مجاهد (ص ٢٨٤)، و"الحجة للقراء السبعة" (٤/ ٤٠)، و"العنوان" (ص ٩٦)، و"إعراب القراءات" (١/ ١٥٩)، و"معني القراءات" للأزهري، (١/ ٤١٠)، و"الإقناع في القراءات" (٢/ ٦٤٧)، لابن الباذش، (ت ٥٤٠)، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، و"حجة القراءات"، لابن زنجلة، (ص ٢٨٦)، تحقيق سعيد الأفعاني، مؤسسة الرسالة ط. ثانية سنة (١٣٩٩ هـ -١٩٧٩ م). (٢) وينظر في هذه المسألة: "شواهد التوضيح" (ص ٤١)، و"عقود الزبرجد" (٢/ ١٤٢ - ١٤٥). (٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٢٠٨٦)، وأحمد (٢٠٩٤٥)، وفيه الوليد بن جميع القرشي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، ورمي بالتشيع. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي" (ص ٧١). (٤) الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، قال ابن مالك: ولم ينكر غالبًا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كـ "لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلًا" وقد احترز بقوله: "غالبًا" هنا ممّا قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، فمنه حديث: "صلّى رسول الله ﷺ قاعدًا، وصلّى وراءه رجال قيامًا". ومنه تأويل العكبري لحديثنا، ومنه قولهم: "مررت بماءٍ قعدة رجل"، وقولهم: "عليه مائة بيضًا"، وأجاز سيبويه: فيها رجل قائمًا. قال: وهو =