صار هذا أكثر وضوحا بكثير في «استعراض منتصف المدة» لاتفاقية 1999 عام 2003، في ظل ما اعتبر في البداية استعراضا بسيطا للتغييرات التي تفرز إصلاحات تتساوى في أهميتها مع إصلاحات ماكشيري قبل ذلك بعقد من الزمان. جرى تخفيض مبلغ دعم الأسعار مجددا، لكن الثورة الأهم كانت التحول إلى الدعم المباشر للمزارعين؛ فحتى ذلك الحين كانت السياسة الزراعية المشتركة تستخدم آليات دعم الأسعار لدفع الأموال للمزارعين ، موفرة بذلك حافزا قويا للإفراط في الإنتاج، ومن هنا جاءت بحيرات الخمر وجبال الزبد في الثمانينيات. ونظام «مدفوعات المزرعة الواحدة» الجديد الذي طبق عام 2006 يفصل الدفع عن الإنتاج (أو كما في لغة الاتحاد «يزيل الاقتران» بينهما)؛ إذ تدفع الإعانة بدلا من ذلك للمزارعين للعناية بأراضيهم بصرف النظر عما إذا قرروا زراعتها أم لا.

ربما كان التخلي عن نموذج دعم الأسعار القديم حتميا في مواجهة الضغوطات التي كانت السياسة الزراعية المشتركة قد واجهتها على مدى الأربعين سنة السابقة؛ إذ أثبتت العوامل المؤلفة من التوسع، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، والشواغل البيئية المتزايدة، ومخاوف الصحة العامة أنها في النهاية أقوى من أن تقاوم. الأمر الذي لا يزال غير واضح هو كيف ستتطور السياسة الزراعية المشتركة في الأمد المتوسط؛ فالدول الأعضاء الجديدة مؤيدة بطبيعتها لسياسة زراعية مشتركة سخية تدفع لمزارعيها إعانات جيدة، فيما صار مفهوم اتباع نهج متعدد الوظائف في التنمية الريفية حديثا أشد هيمنة بكثير داخل المؤسسات. على أي حال، سيتبين أن السياسة الزراعية المشتركة مهيأة لأن تشهد المزيد من التغيير. (3) صندوق التماسك والصناديق البنيوية

تمثل «سياسة التماسك» - وهي بند الإنفاق الآخر الكبير من بنود ميزانية الاتحاد - تجربة أسعد من السياسة الزراعية المشتركة. تنبع هذه السياسة من مخاوف لدى الدول الأعضاء ذات الاقتصادات الأضعف نسبيا من خسارتها في المنافسة الحرة في الاتحاد؛ إذ عندما تأسس الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والعملة الموحدة، قدمت أموال لمساعدة التنمية الاقتصادية في هذه البلدان؛ بحيث تتعاون في هذه المشروعات الجديدة وتصبح شراكة ناجحة، ومن هنا جاءت كلمة «التماسك».

كان أول مخصص من هذا القبيل لصالح «الصندوق الاجتماعي» المشمول في معاهدة روما بناء على طلب إيطاليا. كان الاقتصاد الإيطالي هو الأضعف بين الدول المؤسسة الست، وخشي الإيطاليون أن يعانوا من تحرير التجارة، فأرادوا صندوقا لمساعدة قوتهم العاملة على التكيف، وأجيب طلبهم وإن كان على نطاق ضيق نوعا ما.

كان دافع إنشاء «الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية» مختلفا نوعا ما؛ فبحلول وقت انضمام بريطانيا عام 1973، كان أداؤها الاقتصادي قد تخلف عن أداء الدول المؤسسة الست، وكان متوقعا أن تكون مساهمة بريطانيا الصافية في السياسة الزراعية المشتركة كبيرة. كانت بريطانيا لديها ما يكفيها وزيادة من المناطق التي تعاني من متاعب اقتصادية، لكن الدول الأعضاء الأخرى كان لديها نصيبها أيضا؛ فاقترحت حكومة إدوارد هيث، التي كان قد سبق لها التفاوض بشأن انضمام بريطانيا، فكرة صائبة بشأن تأسيس صندوق للمساعدة الإقليمية يحقق المصلحة العامة، ويكون في الوقت نفسه عظيم القيمة بالنسبة لبريطانيا، فلا يساعد تنميتها الإقليمية فحسب، بل يقلل أيضا مساهمتها الصافية في ميزانية الجماعة. وفي حين كان أثر الصندوق الأولي ضعيفا، فإنه تطور ليصبح المصدر الرئيس لتمويل التماسك.

ثالث الصناديق التي صارت تعرف باسم «الصناديق البنيوية» - تأكيدا على أن هدفها لم يكن مجرد إعادة توزيع الأموال، بل بالأحرى تحسين الأداء الاقتصادي في الأجزاء الضعيفة من اقتصاد الاتحاد - هو «الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية» (سابقا «قطاع التوجيه» بالصندوق الأوروبي للتوجيه والضمان الزراعي) الذي يساعد المزارعين على تنفيذ تغيير هيكلي، لكن الصناديق البنيوية الثلاثة، على الرغم من صغرها في البداية، نمت باطراد، وكانت جاهزة للاستجابة إلى الحاجة إلى توسعة كبيرة في الثمانينيات عندما توسعت الجماعة جنوبا. (4) التوسع والصناديق البنيوية

عندما انضمت إسبانيا والبرتغال واليونان إلى الجماعة، كانت متوسطات دخولها أقل كثيرا من متوسطات دخول الدول الأعضاء الأخرى، عدا أيرلندا التي كانت عند مستوى مماثل قبل نموها غير العادي في التسعينيات. طالبت هذه البلدان الأربعة، بقيادة إسبانيا، بزيادة كبيرة في الصناديق البنيوية، وكانت نتيجة الخوف من عرقلتها الموافقة على تمرير تشريعات السوق الموحدة اشتمال القانون الموحد على مادة بشأن «التماسك الاقتصادي والاجتماعي». واقترح ديلور مضاعفة ميزانية الصناديق البنيوية في المنظور المالي للفترة 1988-1992، وقبل المجلس الأوروبي بذلك.

برزت مشكلة مماثلة عندما تقرر الشروع في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، فسعت الدول الأربع ذاتها إلى توسيع مماثل للصناديق البنيوية، فضمن ديلور هذه المرة زيادة بمقدار الخمسين في مخصصات الصناديق للفترة 1993-1999، ونصت معاهدة ماستريخت على تأسيس صندوق التماسك لمساندة المشروعات في مجالي البيئة وبنية النقل التحتية. وبحلول عام 2000، بلغت ميزانية الصناديق 32 مليار يورو.

حققت الدول الأربع التي صمم توسيع الصناديق البنيوية في الأصل من أجلها أداء جيدا في معظم الأحوال، على الرغم من أزمة منطقة اليورو، حيث حققت إسبانيا نجاحا كبيرا، وإن كان أقل إبهارا من نجاح أيرلندا، واضطرت البرتغال إلى لجم نموها، الذي كان سريعا في البداية، بواسطة برنامج لتثبيت الاستقرار. أما الحالة اليونانية فهي أكثر تعقيدا بكثير، حيث عادل التمويل المقدم من خلال الصناديق أثر المشكلات الاقتصادية البنيوية الكلية. وعلى الرغم من عدم إمكانية تحديد المقدار الذي يمكن أن نعزوه إلى الصناديق البنيوية من هذه النتيجة الطيبة عموما، لا شك أن المساهمات البالغة 2-4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يسرت لها الطريق.

إطار 2: الصناديق البنيوية وأهدافها

Bilinmeyen sayfa