============================================================
المقالة الثالثة الشريعة ويروون فيه روايات مثبتة لاقاويلهم ، فلو لم يكن للقولين المختلفين المتضادين اصل يرجع اليه بلا اختلاف لما امكن لاحد من القولين المختلفين المتضادين اصل يرجع اليه بلا اختلاف ولما امكن لاحد من القولين اثبات ، كالأضداد المولودة في اجزاء العلة من جهة الكيفيات 11 المختلفة فلو لم يكن لها جوهر عملها ويكون ثبات الاضداد بها لما امكن لضد ان يثبت ولا لضد آخر ان يفسد الضد الاول ويقوم مقامه ، ولكن لما كان جوهر حامل الاضداد المحمولة على الجواهر الموجبة لظهور الحكمة في المواليد امكن ظهور الاضداد في اجزاء العالم وأشخاصه ، كذلك لو لم تكن حقيقة ترجع الاقاويل المختلفة اليها عند الفحص ويكون قوام الاختلاف ها لما امكن الاختلاف ، والاختلاف ان يثبت ، والاختلاف الآخر ان يظهر فسد للاختلاف الاول . ولكن لمتا كانت الحقيقة موجودة حاملة الاختلافات ظهور الحكمة في انفسها امكن ظهور الاختلافات المحمولة على الحقائق وأيضا ان موجود المتضادد والاختلافات في الشرائع اثبت لرسالة الرسل لانه ان كان السول الآتي يأمر بما امر به الرسول الماضي ، وينهي عما ينهي عنه كان واجبا عليه ان يستعمله ولا يترك شيئأ منه واذا كان واجبأ عليه استعمال ما امر به الرسول الماضي وينهي عنه كان حكم الرسول الماضي جاريا عليه ماضيا فيه وليس من الحكمة ان يكون حكم المفضول جاريا على الفاضل فلا خلاف ان الرسول الآي افضل من الرسول الماضي على ما تستوضحه في بعض فصول هذا الكتاب ، فإذا كان الفضل للرسول الآني على الرسول الماضي كان من الحكمة ايضا ان يضاد ريعته شريعة الرسول الماضي ليكون استعماله لها بنفسه ووضعه من الشريعة فإذأ التضادد والاختلاف في الشرائع ممتا يثبت ان رسالة الرسل اذا اتفاقهما ممتا يسقط مراتب الرسل فقد صحت النبوءة من جهة التضادد والاختلاف .
وكما انه من اجل وضع الاختلاف والاشخاص ونظمها ظهرت حكمتها ومنفعتها
اد ترى ببعضها لحما وبعضها عظما وبعضها عصبا وبعضها شعرا وبعضها دما بعضها مخا وبعضها قلبا وبعضها كبدا وبعضها طحالا وبعضها رجلا وبعضها اسا وبعضها علوا وبعضها سفلا وبعضها يمينا وبعضها شمالا فانه لو كان الشخص
(1) وردت في نسخة س العيبيات.
اثبنت النبومات8
Sayfa 135