قبل الشرع بمنزلة النائب من قبله بعد البلوغ وهذا أيضًا قد ذكرناه في كتاب الزكاة.

وأما فصل صيد الحرم ففي نهاية الإلزام.

وقولهم: «إن الواجب في جزاء الصيد حق الصيد».

قلنا: هذا مما لا يفهم وإيجاب الحق للصيد مثل إيجاب الحق للجدار وما يشبهه من سائر الجمادات ومن دخل مثل هذه الترهات كفى خصمه أمره.

وقولهم: «إن الأمر لحق الصيد».

قلنا: هذا مثل الأول، ولا يجوز إثبات الحق على أي وجه كان إلا لمن هو من أهل الحقوق، وإنما منع الإنسان من قتل الصيد في الحرم وإطلاقه له في الحل نوع اختبار وابتلاء مثل منعه من قتله في حال الإحرام دون حال الإحلال.

والله أعلم بالصواب.

* * *