ولاتفاق الخلفاء الأربعة على ذلك وانتشار العمل بذلك بين الصحابة ﵃ (١). ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كي لا يفضي عدم ذلك إلى تكرر الوجوب في زمن واحد، فكان مضى حول هو المناسب لذلك؛ لأنه مظنة نماء المال (٢). وقد استجد فيما يتعلق باشتراط الحول لوجوب الزكاة، اعتبار السنة الشمسية حولا زكويًّا، لاعتماد كثير من الناس في معاملاتهم على التاريخ الميلادي القائم على السنة الشمسية. فهل يجوز اعتبار الزكاة بالحول الشمسي، أم يجب الاعتماد في ذلك على الحول القمري المتمثل في السنة الهجرية؟ (٣)

= ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وحارثة ضعيف، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره، وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٢٨، ونقل عن النووي في الخلاصة قوله: حديث صحيح أو حسن، ثم قال: لا يقدح فيه ضعف حارثة لمتابعة عاصم له، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة. وجاء اشتراط الحول في أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف. (١) فقد جاء اشتراط الحول عن أبي بكر وعثمان ﵄، وقد رواهما مالك في موطئه برقم: (٦٣٨)، وجاء عن ابن عمر وعائشة ﵄ عند البيهقي مرفوعًا وموقوفًا، وصحح البيهقي الموقوف منها، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب موقوفًا عليه، وذلك عند البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يعد عليهم بما استفاده من نتائجها حتى يحول عليه الحول (٤/ ١٠٣)، وقال البيهقي: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم ﵃، السنن الكبرى ٤/ ٩٥. (٢) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٥١. (٣) سمي الحول القمري بذلك، لارتباطه بدورة القمر حول الأرض وبسبب ذلك تحصل الشهور، وكل دورة للقمر تمثل شهرا قمريًّا تبلغ مدّته ٥٢، ٢٩ يومًا تقريبًا، ويكون عدد تلك الشهور =