وكذلك المسؤولية الجنائية من أجل حفظ الأمن والحفاظ على نظام التدين، والأرواح أو الأنفس، والعقول، والأنساب أو الأعراض، والأموال، فَيُعَاقَبُ الزناة واللصوص ورماة العفيفات بالفاحشة والمحاربون والسكارى بالعقوبات الزاجرة أو الرادعة المناسبة لشدة الجريمة وخطورتها، كما يعاقب القتلة أو سفاكو الدماء والمفسدون والمخربون على أساس من العدل والمماثلة أو المساواة، لإطفاء حزازات النفوس ومنع عادة الأخذ بالثأر. يشير إلى ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩] ويكون العفو عن جرائم الحدود قبل رفعها إلى القضاء، وكذا بعد الادعاء أمام القضاء في القصاص مجانًا أو إلى الدية هو الأفضل والأقرب إلى رضوان الله، لقوله تعالى في العفو عن الدية: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (أو " إلا أن يتصدقوا " [النساء: ٩٢] أي يتصدق أهله على القاتل، وسمي العفو عن الدية صدقة حثًا عليها، وفي حديث الشيخين: «كل معروف صدقة» .