جماعةً بالغوا في تتبعها، وحصروها في أعدادها. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صح [سواء كان على وجه الصحة أو الحسن أو الضعف] (^١) من الأحاديث سبع مئة ألف وكسر. وقُرِئ عليه مسنده، فقال: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته (^٢) من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من الحديث فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة. فإن قيل: كل ما يحويه مسنده أربعون ألف حديث منها عشرة آلاف مكرره فكيف يقول: صح سبع مئة ألف وكسر مع هذا؟ (٥/أ) فأجيب (^٣): بأن المراد من هذا العدد: الطرق لا المتون. قال الشيخ أبو المكارم (^٤): قوله "وما [لم] (^٥) تجدوا فيه فليس بحجة"، الظاهر أنه موضوع على أحمد ﵀، لأن في الصحيحين من الأحاديث مالم يوجد في المسند، مع إجماع المسلمين على صحتها وحجيّتها. وقال: سمعت بعض أئمة الحديث يقولون: المتون الموجودة اليوم تبلغ مائة ألف، وأكثرها صحاح، فكيف يقال (^٦): مالم تجدوا في المسند فليس بحجة،

(^١) - من (ب). (^٢) - في (ب): "أتقنته". (^٣) - ينظر المرجع السابق. (^٤) - لم أقف على هذا النقل إلا عند صديق حسن خان في "الحطة في ذكر الصحاح الستة" (صـ ٥٨ ط دار الكتب العلمية) وأبو المكارم، هو علي بن شهاب الصديقي [كما في "الحطة"]، ولم أقف على مَن ترجمه. (^٥) - ساقط من (أ). (^٦) - في (أ): "يقولون".