والعاشق للمعشوق، والنجوم لما تؤثر فيه على رأي أهلها.

وقيل: هو تغير يحدثه الله-﷿-مقارنا لرؤية الرائي تنبيها له على أن الدار دار تغير وزوال، فلا يغتر بما هي عليه من حسن الحال تزهيدا له فيها/ [١١١ أ/م] وترغيبا عنها، وقيل غير ذلك.

﴿فَلَمّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ﴾ (٧٠) [يوسف: ٧٠] إلى آخر القصة، إن كان قوله-﷿:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (١١٢) [النساء: ١١٢] عاما مطلقا في جميع الشرائع والأمم فيحتمل/ [٢٣٩/ل] أنه مخصوص بهذه الواقعة ونحوها مما أذن الله-﷿-فيه؛ أو تضمن مصلحة لا يسمى خطيئة حتى يخص به عموم الخطيئة.

﴿اِرْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاّ بِما عَلِمْنا وَما كُنّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ﴾ (٨١) [يوسف: ٨١] يحتج به من رأى الظن نوع علم؛ لأنهم سموا ما حصل لهم علما، وإنما كان ظنا باطلا لظهور كذبه بعد بأن ابنه سرق تهمة ولم يسرق حقيقة.

وأجيب بأنهم سموا الظن علما مجازا لما شابه العلم في قوته، وبالجملة فبين العلم والظن قدر مشترك يصلح علاقة للتجوز، وهو الرجحان ونظير هذه المسألة في «سبحان» و«الامتحان».

﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنّا لَصادِقُونَ﴾ (٨٢) [يوسف: ٨٢] أي: أهلها وهو من باب مجاز الحذف والنقصان، والمجاز إما بزيادة نحو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] أو بنقصان نحو ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أو بنقل واستعارة نحو ﴿وَجْهَ النَّهارِ﴾ [آل عمران: ٧٢] و﴿وَاِخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيرًا﴾ (٢٤) [الإسراء: ٢٤] وأشباه ذلك.