قيل: وهما مسبوقان بالإجماع، وليس المراد بكونه مجتهدا أن يكون حافظا لأقوال الفقهاء وكتبهم وترتيب أبوابها، مستحضرا لجميع المسائل، فإن مثل ذلك لا يكاد يتفق، ولكن لا بد من أن يتمكن من إيراد الأدلة وحمل المتشابه على المحكم، وترجيح بعض الأقوال الفقهية على بعض، ولا بد أن يكون مجودا في علم الكلام حتى يتمكن من إرشاد الضال وحل الشبهة، ولن يتفق له ما تقدم إلا بأن يكون له علم بالأصول، فيكون عالما بأنواع الخطاب التي هي الأمر والنهي والخبر ونحو ذلك؛ لأنها هي الأدلة، وكيفية دلالتها وكيفية الاستدلال بحقائقها، ومجازاتها وصريحاتها ومفهوماتها ومفرداتها ومشتركاتها، ويعلم الخاص لئلا يلغيه، والناسخ لئلا يعمل على المنسوخ، وكذا في سائر أبواب أصول الفقه، ولا بد أن يكون مجودا في العلم بكتاب الله، فيعلم منه ما يتعلق بالشرعيات، قيل: وهي خمسمائة آية، وقيل: أكثر، وليس من شرطها أن يحفظها، ولكن يعلم مواضعها؛ ليطلبها عند الحاجة، وأن يكون مجودا في العلم بالسنة، فيعلم أيضا ما يتعلق بالاجتهاديات، وكذلك يعلم أحوال الرواة، وكيفية الرواية، ووجوه الترجيح، وقيل: لا يشترط.

قال في ديباجة البحر ما لفظه: فأما علم أحوال الرواة تفصيلا، وانتقاد أشخاصهم جرحا وتعديلا فقبول المراسيل أسقطه، وإنكاره سفسطة، فإنه لما كان غاية محصوله التظنين، ولم يستثمر به العلم اليقين حكم فحول علماء الأصول بقبول مراسيل العدول، وأن رواية العالم العدل تعديل حيث لا يرى قبول المجاهيل. انتهى.

Sayfa 140