وإذا كان للمعطوف عليه خبر، أو حال، فحكمه متأخرًا بعد المفعول معه حكمه متقدمًا عليه تقول: كان زيد وعمرًا متفقا كما تقول: كان زيد متفقًا وعمرًا، وجاء البرد والطيالسة.

وأجاز الأخفش، واختاره ابن مالك إجراء (واو) مع إجراء واو العطف، فيطابق الأول، والمنصوب على معنى (مع) فتقول: كان زيد وعمرًا مذكورين، وجاء زيد وعمرًا ضاحكين، ومنع المطابقة ابن كيسان، وإياه اختار، ولا يجوز الفصل بالظرف بين (واو) مع، والمنصوب كما جاز مع واو العطف لو قلت: جاء زيد واليوم عمرا، لم يجز، وقلت: جاء زيد واليوم عمرو، جاز.

وفي النهاية: استوى الماء والشخبة وشفير الوادي، وسألت شيخنا فقال: (الواو) الأولى (واو) مع، والثانية قال (واو) العطف قلت: فهل يجوز إظهار (واو) مع بعدها، فلم يجب بنعم، ولا بلا.

وقد قيل إن (واو) المعية أصلها واو العطف، فإذا كان أصلها واو العطف، لم يجز الجمع بينها، وبين واو العطف، لأنه لا يجتمع حرفان لمعنى، انتهى.