ورسمه كرسم الفاعل، إلا أنه يبدل به بمنه، واصطلح ابن مالك على أن سمى هذا الباب باب النائب عن الفاعل، وذكر المتأخرون البواعث على حذف الفاعل، وقد نظمت ذلك في أرجوزة في قولي:

وحذفه للخوف والإيهام ... والوزن والتحقير والإعظام

والعلم والجهل والاختصار ... والسجع والوفاق والإيثار

ويجرى مجرى الفاعل في تنزله منزلة الجزء في نحو: ضربت، وفي امتناع الحذف، وفي وجوب تأخره عن العامل، ولا يكون عامله إلا الفعل المصوغ له، واسم المفعول.

وفي ارتفاعه بالمصدر الذي ينحل لحرف مصدري والفعل مذاهب:

أحدها: أنه يجوز، ويدل عليه ظاهر قول سيبويه.

والثاني: لا يجوز.

والثالث: إن كان الفعل لم يبن للفاعل في أصل الوضع، بل للمفعول جاز نحو: عجبت من جنون بالعلم زيد، وإلا فلا، والذي يقوم مقام الفاعل أشياء متفق عليها، ومختلف فيها، المتفق عليه أربعة:

أحدها: المفعول به نحو: ضرب زيد، ثم الفعل إما أن يكون تامًا أو ناقصًا إن كان ناقصًا من باب أفعال المقاربة، فلا نعلم أحدًا أجاز بناءه للمفعول إلا الكسائي، والفراء أجازا جعل يفعل في جعل زيد يفعل، والخلاف فيه كالخلاف الآتي في كين يقام، وإن كان من غيره جامدًا، فكذلك، أو متصرفًا نحو: كان فذهب سيبويه، والسيرافي،،الكوفيون، والكسائي، والفراء، وهشام إلى جواز ذلك، وذهب الفارسي إلى المنع، وهو الذي نختاره.