غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها (١) في الباطن، فإنه يجوز (٢) روايتها في الترغيب والترهيب.
ويعرف الوضع بإقرار (٣) واضعه، أو ما ينزل منزلة (٤) إقراره.
(١) قال ابن حجر: يريد ابن الصلاح جعل احتمال صدقها قيدًا في جواز العمل بها.
لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويًا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أولا؟
هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم والذي استدل به أن احتمال الصدق إذا كان احتمالًا ضعيفًا أنه لا يعتد به. النكت ٢/ ٦١٦.
(٢) سيأتي الكلام على هذه المسألة قبيل: معرفة من تقبل روايته. إن شاء الله تعالى.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٩؛ فتح المغيث ١/ ٢٤٨؛ التدريب ١/ ٢٧٤؛ تنزيه الشريعة ١/ ٥؛ توضيح الأفكار ٢/ ٩٣، وقال ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعًا لجواز أن يكذب في هذا الإِقرار بعينه. وقال ابن حجر: وهذا كله مع التجرد أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه قطعنا به، لا سيما إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبته. الاقتراح، ص ٢٣٤؛ النكت ٢/ ٦١٧.
(٤) مثاله: اختلف الناس بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة ﵁، فروى لهم حديثًا بسنده إلى النبي ﷺ قال: سمع الحسن من أبي هريرة ﵁. ميزان الاعتدال ١/ ١٠٨؛ النكت ٢/ ٦١٨.
وقال: هذا المثال أولى وأسلم من الاعتراض. انتهى.
وهذان اللذان تقدما هما من أمارات الوضع في السند وبقي اثنان ذكرهما العلماء: أحدهما وهو الثالث: أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضًا.
ثانيهما وهو الرابع: وهي قرينة في حال الراوي وبواعثه النفسية.
انظر: تنزيه الشريعة ١/ ٦؛ السنة ومكانتها، ص ٩٨.