الصفات، في كتاب الله، وسنة رسوله، من غير تعرض لتأويله»: أي: وعلى هذا الأصل العظيم الذي بيَّنه الإمام أحمد ﵀، والإمام الشافعي ﵀: درج السلف، وأئمة الخلف، درجوا على «الإقرار»: وهو الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله ﷺ. «والإمرار»: وهو إجراؤها على ظاهرها، دون التعرض لكيفياتها، كما جاء في الآثار: نمرها كما جاءت بلا كيف، لكن مع إثبات ما تدل عليه من المعاني. وبهذا نعلم: أن الموفق ﵀ في هذا الكتاب: لا يريد أن مذهب السلف هو التفويض، بل مذهبهم كما ذكر ﵀: «الإقرار، والإمرار، والإثبات لما ورد من الصفات»، مما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ، وهذا هو منهج السلف الصالح، ومن سار على نهجهم. وأما أهل التفويض الباطل فهم لا يثبتون الصفات، بل يفوضون معاني النصوص، ويقولون: هذه النصوص لا يُفهم منها شيء. «من غير تعرض لتأويله»: من غير صرف لها عن ظواهرها بلا دليل ولا حجة، وهذا هو التحريف، أن يُصرف المعنى عن ظاهره من غير دليل، ولم يقل ﵀: «من غير فهم لها»، بل تفهم على وجهها الذي جاءت به، ولا تصرف عنه بلا دليل ولا حجة؛ كما هي طريقة الخلف المنحرف.