İktisad Fi İktikad
الاقتصاد في الاعتقاد
Araştırmacı
أحمد بن عطية بن علي الغامدي
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٤هـ/١٩٩٣م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
İnançlar ve Mezhepler
Son aramalarınız burada görünecek
İktisad Fi İktikad
Abdülğani Mekdisi d. 600 AHAraştırmacı
أحمد بن عطية بن علي الغامدي
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٤هـ/١٩٩٣م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
مجموعة الرسائل المنيرية ١/١١٠، وأورده الذهبي في العلو ص٦٥ وقال: فأما عن أم سلمة فلا يصح. وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم «٦٧» ص١٧٦. أما قول الإمام مالك فثابت عنه، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص٥١٦ من طريقين، وذكره الحافظ في الفتح ١٣/٤٠٦-٤٠٧ وحكم بأن إسناده جيد. ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم «٦٦٤» ٢/٣٩٨، وأبوعثمان الصابوني في عقيدة السلف ضمن الرسائل المنيرية ١/١١١، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٢٥، والدارمي في الرد على الجهمية ص٢٧، والذهبي في العلو ص١٠٣ وقال: " وهذا ثابت عن مالك ". وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم «٨٨» ص١٩٤. قال الإمام ابن تيمية معلقًا على قول مالك: وكلام مالك صريح في إثبات الإستواء، وأنه معلوم، وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بَدّع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا، ونحن لا نعلم استواءه، وليس كل ما كان معلومًا وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. مجموع الفتاوى ٥/١٨١. وقد روى مثل هذا القول عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة. وإن من أعجب العجب أن نرى كثيرًا من أصحاب مالك - المتأخرين - فارقوا عقيدته، ودانوا بغيرها، فسلكوا مسلك الأشاعرة في منهجهم العقدي الذي يتسم بمخالفة منطوق الوحي، خاصة ما يتعلق بمسائل الصفات.
1 / 86