تصف هاس هذه الأقلمة المفرطة بأنها تؤدي إلى «سرقة الزمن»؛ إذ إن الشعب الفلسطيني «وجد أنه لم يعد يستطيع وضع أي خطط؛ فقد كان من المستحيل معرفة ما إذا كان الشخص سيستطيع الحصول على التصريح اللازم حتى اللحظة الأخيرة. وبينما لم يكن لديهم القدرة على التخطيط للمستقبل، فقد فقدوا أيضا القدرة على التصرف بعفوية؛ والعفوية حق من حقوق الإنسان لا يقل عن حق التنقل أو الغذاء» (2002، 10). وتشير إلى أن هذه الأبعاد التجريبية للمنظومة هي عاقبة مقصودة، وتتحدث عن «الحاجة إلى التوسل، والاستجداء، واحتمال رفض الطلب، والغضب، والرحلات المتكررة إلى مكتب الاتصال، وزيارة أحد الضباط الإسرائيليين الذي يقترح أنه: «إذا ساعدتنا، فسوف نساعدك.» بمعنى: «كن متعاونا، وستحصل على تصريحك»» (ص11). (4-4) عمليات الإغلاق وحظر التجوال

ثمة جانب آخر للمنظومة الإقليمية هو سياسة «الإغلاقات». يشير «الإغلاق الداخلي» إلى إغلاق الأراضي المحتلة بالقوة. وتحت ظروف الإغلاق تعلق جميع التصاريح. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن:

أول إغلاق داخلي شامل، في مارس 1996، استمر لمدة 21 يوما. وفي عام 1997 فرض إغلاق داخلي بإجمالي 27 يوما على جميع أنحاء الضفة الغربية أو جزء منها؛ وفي عام 1998 كان الإجمالي 40 يوما. وتبين عمليات الإغلاق الداخلية كيف أن إسرائيل استطاعت إيقاف حياة الفلسطينيين وتركيع الاقتصاد الفلسطيني، من خلال سيطرتها على المناطق والطرق الرئيسية المحيطة بالجيوب الفلسطينية المفترض أنها مستقلة. (2003، 14)

وتقول هاس إن «الإغلاق لم يعد الإجراء البيروقراطي المجرد لطلب تصريح ورفضه؛ لقد أصبح الإغلاق جزءا من الطبوغرافيا الطبيعية والبشرية الفلسطينية» (2002، 12). ومن نتائج الإغلاق أيضا تفتت الضفة الغربية وغزة وفصل إحداهما عن الأخرى، وكما قال أحد الفلسطينيين: «نحن مثل طيور في قفص» (مقتبس في سميث 2001).

ثمة آلية ذات صلة لأقلمة الحياة اليومية تتمثل في فرض حظر التجوال الذي يقيد مساحة التحرك بحدود منزل الفرد. مرة أخرى، ومن واقع تقرير منظمة العفو الدولية: «أغلق بعض القرى تماما ووضعت مناطق حضرية رهن حظر التجوال على نحو متكرر على مدى 24 ساعة، لا يسمح خلاله لأحد بمبارحة المنزل لفترات طويلة في الغالب» (2003، 3). وتفيد المنظمة بأنه خلال شهري مارس وأبريل من عام 2002، «ظلت بيت لحم تحت حظر التجوال لمدة 40 يوما متتالية» (ص20)، وأنه «في يوم 9 يوليو 2002 كان نصف سكان الضفة الغربية تقريبا، الذين يشكلون نحو 900 ألف من 2,2 مليون فلسطيني، تحت حظر التجوال في 71 موضعا مختلفا» (ص21)، وعقوبات كسر حظر التجوال - أي مغادرة المنزل - بالغة وتشمل احتمالية القتل الواقعية للغاية. وثمة قرى بأكملها، مثل قرية المواصي في غزة، «أعلنت مناطق عسكرية مغلقة؛ فيسمح للسكان بدخول هذه المناطق ومغادرتها سيرا على الأقدام فقط، وبين فترات زمنية محددة فقط، ولكن في بعض الأوقات يقوم الجيش بمنع جميع السكان من مغادرة المناطق أو العودة إليها لأيام في المرة الواحدة. وعادة ما يطبق حظر تجوال من حلول الليل حتى الفجر» (ص23). (4-5) المستوطنات والطرق الفرعية

ولكن ثمة عنصرا بالغ الأهمية في منظومة السيطرة الإقليمية في الأراضي المحتلة، هو مجموعة «المستوطنات» اليهودية الخالصة التي أقيمت في الضفة الغربية وغزة (وكذا في مرتفعات الجولان) منذ عام 1967. ويؤكد ديفيد نيومان أن «المستوطنات قد لعبت، ولا تزال تلعب، دورا جوهريا في تعيين الحدود بين الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية المنفصلة، بصرف النظر عما إذا كانت قد بنيت على أساس قانوني أم لا» (2002، 635). وتملك إسرائيل أكثر من نصف الضفة الغربية، وقد تدخلت الشرطة الإسرائيلية، خاصة منذ عام 1977 وعلى نحو متسارع خلال تسعينيات القرن العشرين، في الاستعمار المدني للأراضي المحتلة من خلال بناء جيوب ل «المستوطنين» الإسرائيليين. في عام 1977، كان 5000 إسرائيلي يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية، وبحلول عام 2001 كان أكثر من 200 ألف إسرائيلي يعيشون في 137 مستوطنة في الضفة الغربية وسبع مستوطنات في قطاع غزة. وكان العديد من هذه المستوطنات يقام من قبل أصوليين دينيين مدفوعين بأيديولوجية «استرداد» يهودا والسامرة (وهي أسماء إنجيلية للضفة الغربية) (نيومان 1985)؛ والبعض منها عبارة عن فيلات من غرفة نوم واحدة للمرتحلين يوميا للإسرائيليين الذين يعملون في القدس أو تل أبيب؛ والبعض منها، مثل معاليه أدوميم، عبارة عن مدن حضرية في حد ذاتها.

كما في عهود الانتداب وما قبل الانتداب، يكمن الهدف في تأسيس «حقائق على الأرض»؛ فكما قال مصمم مستوطنة معاليه أدوميم، توماس ليترسدورف: «كانت الاستراتيجية المتبعة في يهودا والسامرة في ذلك الوقت هي «الاستيلاء على الأرض»؛ أن تستولي على أكبر مساحة ممكنة بتوطين بعض الناس على تلال عديدة. كانت الفكرة الكامنة خلف ذلك هي أنه كلما وضعنا مستوطنين داخل الأراضي المحتلة، امتلكت إسرائيل مزيدا من الأرض حين يحين وقت تعيين الحدود الدولية الدائمة؛ لأننا كنا بالفعل موجودين هناك» (تمير طويل 2003، 152). والواقع أن منظومة عمليات الإغلاق وحظر التجوال والتصاريح غالبا ما تبرر على نحو صريح بأنها موجودة لمصلحة المستوطنين؛ ومن ثم يتم إيقاف مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة على نحو روتيني لتسببهم في إزعاج ومضايقة بضعة آلاف من المستوطنين. ويكتب ديفيد نيومان:

بينما يتوخى الإسرائيليون الحذر في استخدام المصطلح، فإن إقامة مستوطنات مدنية على هذا النحو يعد جزءا من عملية استعمار المشهد التي يتم من خلالها إخضاع الأقاليم لسيطرة طويلة المدى من قبل السلطة المهيمنة و/أو أولئك الذين يتطلعون إلى إقامة دولة وهيمنة في المستقبل. ويتحقق هذا بزرع سكان مدنيين من المتوقع أن يستقروا وأن ينمو لديهم إحساس بالارتباط بالأرض محل الجدل. والأجيال المستقبلية التي تولد داخل هذه المجتمعات سوف تدرك هذه الأرض بوصفها «موطنهم الطبيعي» (2002، 636).

تلعب المستوطنات أدوارا متعددة داخل استراتيجية إقليمية معقدة؛ فهي في المقام الأول بمثابة بذور متجاوزة للحدود الإقليمية لأرض إسرائيل منتشرة عبر الأراضي المحتلة. على سبيل المثال، كما تورد منظمة بتسلم لحقوق الإنسان الإسرائيلية في تقريرها بعنوان «انتزاع الأرض: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية»:

يخضع أي مواطن إسرائيلي، وأي يهودي في الواقع في الأراضي المحتلة، أينما قد يكون، لسلطة القانون المدني الإسرائيلي، وليس لسلطة القانون العسكري المطبق على هذه الأقاليم؛ فينتخب المستوطنون مجلسهم المحلي أو الإقليمي، ويشاركون في انتخابات الكنيست، ويدفعون الضرائب، والتأمين القومي، والتأمين الصحي، ويتمتعون بجميع الحقوق الاجتماعية التي تمنحها إسرائيل لمواطنيها. (2002، 52)

Bilinmeyen sayfa