في الواقع، «منح» لفرنسا ما أصبح بعد ذلك في عام 1943 دولتي سوريا ولبنان القوميتين، و«منح» لبريطانيا ما أصبح بعد ذلك دولة العراق القومية في عام 1932، كما حدث مع فلسطين. وتألفت ما كانت تسمى «فلسطين» بعد ذلك مما صار إسرائيل الآن، والأراضي المحتلة، والأردن. وفي عام 1921 أنشئ كيان جديد يسمى إمارة شرق الأردن، وأقيمت كانتداب مستقل. «أعادت ديباجة وثيقة الانتداب على فلسطين التأكيد على التزام بريطانيا بوضع إعلان بلفور في حيز التنفيذ»؛ فقد كان البريطانيون «يسهلون هجرة اليهود تحت ظروف ملائمة»، ويشجعون «الاستقرار المحكم من قبل اليهود على الأرض» (بيكرتون وكلوسنر، 1995، 43). وكما يشير بيكرتون وكلوسنر، «لم تورد وثيقة الانتداب أي ذكر للعرب بالاسم» (ص43). باختصار، كانت فلسطين قد صارت الآن مستعمرة بريطانية، وأصبحت الصهيونية هي السياسة الاستعمارية الرسمية فيها، ولم تكن هذه التحركات الإقليمية الكلية مجرد تدريبات في رسم الخرائط التخيلي؛ فمن خلال إعادة بناء التجمعات الإقليمية أعيد تشكيل علاقات السلطة، وتم الحفاظ على خطوط السلطة بواسطة التهديد واستخدام العنف. علاوة على ذلك، أثار نشر العنف من قبل عملاء الدول الاستعمارية عنفا مضادا من قبل كل من العرب واليهود على حد سواء.
شهدت فترة الانتداب في فلسطين تحولات بالغة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية؛ فعلى الصعيد الاقتصادي، كانت بعض المناطق أكثر اندماجا على نحو قوي في شبكة الأسواق العالمية، من خلال التركيز على المحاصيل النقدية والتصنيع على طول الساحل، بينما عانت المناطق الداخلية المرتفعة من التأخر والتخلف (كيمرلينج وميجدال 2003). وقد أحدث هذا «التحديث» المتفاوت لفلسطين مجموعة من التغيرات الاجتماعية الأخرى، كان من بينها اشتداد حركة التقسيم الطبقي داخل الهياكل الاجتماعية العربية. في غضون ذلك، استمرت العمليات الصهيونية لبيع الأراضي، على الأرض، بإيقاع متسارع، وكذلك الحال بالنسبة إلى تشكيل المؤسسات والمستوطنات اليهودية الخالصة المتعددة، وصار هناك مجتمع ازدواجي معزول على نحو متزايد يتخذ شكلا أوضح. في الفترة من عام 1936 إلى عام 1939، حدثت انتفاضة واسعة النطاق للعرب ضد كل من الهجرة المستمرة لليهود ونقل ملكية الأراضي لليهود؛ فعند اندلاع الحرب العالمية الأولى كان يوجد نحو 60 ألف مواطن يهودي يعيشون في فلسطين (ما يعادل أقل من 10 بالمائة من السكان)، وكانوا يمتلكون 3 بالمائة من الأرض. وبحلول عام 1939 ازدادت أعدادهم إلى 600 ألف شخص (31 بالمائة)، وسيطروا في الأساس من خلال الصندوق القومي اليهودي على أكثر من 20 بالمائة من الأرض (فارسون 1997). وتعرضت «الثورة العربية» خلال الفترة من 1936 إلى 1939 للقمع من جانب البريطانيين، وكان العنف ضد اليهود يواجه بتنظيمات يهودية شبه مسلحة أكثر تنظيما، كانت في حد ذاتها قد شرعت ودربت من قبل البريطانيين (بابه 2004). كانت عسكرة الحياة الاجتماعية في فلسطين ماضية على قدم وساق، وفي عام 1939 نشر البريطانيون «ورقة بيضاء» طالبوا فيها بفرض قيود على الهجرة اليهودية وعمليات بيع الأراضي، وأعلنت فيها أن فلسطين ستحصل على استقلالها خلال 10 سنوات. وفي ظل وجود أغلبية عربية كاسحة، بدا ذلك إشارة إلى أنها ستكون دولة عربية ذات أقلية يهودية؛ غير أن الحرب العالمية الثانية، والهولوكوست، والأحداث المحلية الأخرى تضافرت جميعا لإلغاء هذه الاحتمالية.
عززت نشأة الرايخ الثالث، وبداية حرب عالمية أخرى، وخسة الهولوكوست المستعصية على الوصف؛ الاعتقاد بأن الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون آمنا دون وطن يستطيع تأمين سبل تقرير المصير والدفاع عن النفس. ومثلما شهدت نهاية الحرب العالمية السابقة إعادة أقلمة فلسطين، كانت الحال كذلك مع نهاية هذه الحرب؛ وهذه المرة اتفقت القوى المنتصرة على إقامة دولة إسرائيل، ولكن ظلت حقائق وجود وموقع الشعب الفلسطيني المستعصية قائمة؛ فلم يروا أي سبب يفسر وجوب شراء أمن اليهود مقابل حقوقهم وطموحاتهم (وعلى أرضهم). كذلك، وليس على سبيل المصادفة، كانت سوريا ومصر ولبنان والأردن والعراق والسعودية قد أصبحت مع نهاية الحرب دولا سيادية. لقد كانت هناك مشكلة فعلية واضحة، وكانت توجد مجموعة من الحلول الإقليمية المقدمة من الآخرين بشأن العرب واليهود في إسرائيل/فلسطين؛ ففي عام 1947 أجرت الولايات المتحدة مفاوضات حول خطة للتقسيم لإقامة الدويلتين المعقدتين ومنطقة «دولية» حول مدينة القدس (انظر خريطة
3 ). وهذه العملية التخيلية لإعادة الأقلمة قد اتخذت من نمطي «الوجود» و«الملكية»، اللذين تناميا على مدار الستين عاما المنصرمة، أساسا لها.
خريطة 3: توصية الأمم المتحدة بإقامة دولتين في فلسطين كحل، 1947. (المصدر: كيمرلينج وميجدال 2003. مطبعة جامعة هارفرد: قسم فن الخرائط، الجامعة العبرية. مستخدمة بتصريح.)
في عام 1948 صار كل هذا محل جدل، وظهرت مجموعة مختلفة من الممارسات الإقليمية؛ فعلى خلفية من الدبلوماسية الدولية، انخرطت القوات اليهودية والعربية شبه المسلحة في صراع مسلح، الأولى من أجل تدعيم موقف دولة إسرائيل التي ستعلن قريبا، والأخيرة من أجل منع إنشائها. وفي 14 مايو 1948، تبخرت حكومة الانتداب فعليا، وأعلنت دولة إسرائيل عن وجودها بين دول العالم السيادية، وفي اليوم التالي هاجمت قوات مسلحة من سوريا والعراق والأردن ومصر ولبنان والسعودية، وبدأت أول حرب بين العرب وإسرائيل. وفي غضون نصف عام هزمت إسرائيل القوات العربية المشتركة فعليا، وكان من بين نتائج الحرب أن أصبحت مساحة إسرائيل أكبر بنسبة 20 بالمائة مما كانت ستصبح عليه بموجب خطة الأمم المتحدة للتقسيم؛ فقد صارت تحتل نحو 80 بالمائة من فلسطين تحت الانتداب، وأصبح خط وقف إطلاق النار (وكان يسمى الخط الأخضر) الحد الفعلي لإسرائيل. وأضيف إلى الأردن منطقة فلسطين غرب نهر الأردن التي لم تكن تحت السيطرة الإسرائيلية (الضفة الغربية)، واحتلت المنطقة الساحلية حول مدينة غزة (قطاع غزة) وأديرت (ولكن دون ضمها) بواسطة مصر (انظر خريطة
4 ). ولكن مرة أخرى، الخطوط على الخريطة شيء، والواقع الاجتماعي غالبا ما يكون شيئا مختلفا تماما؛ فعند اندلاع العداوات العسكرية كانت المنطقة التي كان مقررا أن تصبح إسرائيل يقطنها 1,6 مليون شخص، شكل اليهود منهم 30 بالمائة، وعرب فلسطين نحو 70 بالمائة. ولو كانت هذه النسب النسبية قد استمرت، لربما واجهت دولة إسرائيل السيادية الجديدة صعوبات في البقاء كدولة يهودية مميزة، في مقابل دولة متعددة الأعراق. ومرة أخرى انعكس الحل لهذه المشكلة في هذا المقام في جولة أخرى من عمليات إعادة الأقلمة. (2-2) بعد عام 1948
خريطة 4: خط الهدنة 1949. (المصدر: بورنشتاين 2002 ب. مطبعة جامعة بنسلفانيا. مستخدمة بتصريح.)
كان من بين أعمال السيادة الأولى التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية تمرير «قانون العودة»، الذي منح مواطنة تلقائية لأي يهودي يهاجر إلى إسرائيل دون الاضطرار بالمرور بعملية تجنيس رسمية (ديفيز 1987). ولكن ثمة جوانب أخرى لعملية التهويد الإقليمي تعطي مثالا لبعض من الأبعاد المأساوية ل «الحيز القابل للإخلاء» لساك (انظر الفصل الثالث). كذلك أسفرت الحرب التي أطلق عليها الإسرائيليون «حرب الاستقلال» عما يسميه الفلسطينيون «النكبة».
أصبح أكثر من نصف عرب فلسطين الغربية لاجئين؛ لقد تعرض المجتمع للدمار؛ فقد كان أكثر من 60 بالمائة من مساحة إسرائيل الإجمالية، ما عدا النجف، أرضا يشغلها الفلسطينيون رسميا. علاوة على ذلك، استولت إسرائيل على مدن وبلدات كاملة، وكانت يافا وعكا واللد والرملة وبيسان ومجدل من بين هذه البلدات والقرى التي بلغ عددها 388. وإجمالا، كان ربع المباني في إسرائيل (100 ألف مسكن، و10 آلاف متجر وشركة ومخزن) فلسطينيا رسميا. (بيكرتون وكلوسنر 1995، 105)
Bilinmeyen sayfa