أما المركب: فهو جملة، وغير جملة (^١) والجملة: ما وضع لإفادة ولا يتأتى إلا في: إسمين، أو فعل واسم أو حرف واسم عند البعض كما ذكره المصنف. إذا علم هذا فالمركب أنواع؛ لأنه إن: "صيغ للإفهام، فإن أفاد بالذات طلبًا، فالطلب للماهية: استفهام، وللتحصيل مع الاستعلاء: أمر، ومع التساوي: التماس، ومع التسفل: سؤال، وإلا (أي: وإن لم تفد طلبًا بالذات) فتحتمل التصديق والتكذيب: خبر، وغيره، ويندرج فيه الترجي، والتمني، والقسم، والنداء" (^٢). وقد ذكر الشارح أمثلتها. قوله: "والكلام ينقسم إلى أمر ... " هذا تقسيم آخر للكلام وهو انقسامه إلى: إنشاءات وخبر. والإنشاء هو ما لا يدخل فيه الصدق والكذب وهو الأمر والنهي، والأمر هنا معناه: الكلام المشتمل على اسم أو فعل مغاير لنحو: لا تفعل، دال على طلب فعل أو ترك، قال ابن قاسم: "وإنما حملناه على أعم من فعل الأمر؛ لأنه أقرب إلى استيفاء الأقسام، وإلا خرج اسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الأمر" (^٣). وأما الخبر المراد به الأمر نحو ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فيحتمل إدخاله هنا نظرًا لمعناه، بناءً على أن الدال على الطلب أعم مما بالوضع أو غيره، ويحتمل إدخاله في الخبر نظرًا للفظه، . قوله: "ونهي": كل كلام صدر بلا دال بالوضع على طلب الترك.

(^١) مختصر بن الحاجب مع الرهوني ١/ ٢٩٨. (^٢) شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي ١/ ١٨٦. (^٣) الشرح الكبير ١/ ٣١٣.