وإذا قال (على الصحيح أو الأصح) فهو الوجه المختار عنده، والوجه كما علمنا الآراء التي استنبطها علماء الشافعية من الأصول العامة للمذهب. وإذا قال: (على الأظهر أو المشهور) فإنه يريد بذلك القول الراجح من تولي الشافعي أو أقواله. فإذا أراد بيان أقوى الطريقين أو الطرق قال: (على المذهب) كما بين النووي أن قوله (على الصحيح أو المشهور) يدل على ضعف الخلاف، فإذا قوي الخلاف قال: (على الأصح أو الأظهر) (^١). والغزالي في مدوناته الفقهية يطلق: (الأظهر والأصح) على الراجح من المذهب قولًا أو وجهًا (^٢). وفقهاء المالكية يريدون بالراجح عند إطلاقهم له ما قوي دليله المعتمد عندهم في المشهور: ما أكثر قائله، وقيل: ما قوي دليله (^٣). والمشهور عند المالكية يقابله الغريب، والصحيح يقابله الضعيف، والأظهر فيه إشعار أن مقابله فيه ظهور، لأنه اسم تفضيل، والأصح يشعر بصحة مقابله، ذكره الشيخ العدوي على الخرشي (^٤).

(^١) الروضة: ١/ ٦. (^٢) مقدمة كتاب الوسيط: ١/ ٢٣٤. (^٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٢٠. (^٤) مقدمة محقق كتاب مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب مالك للشيخ إبراهيم المختار الجبرتي الزيلعي. ص ١٤. وسيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب ذكر المزيد من المصطلحات الخاصة بكل مذهب.