على وجه التحديد هي التي لم تتوفر في هذه القراءات وقت جمع القرآن. مما اقتضى بطبيعة الحال إبعادها عن النص الصحيح. محاولة ترتيب القراءات المخالفة: وفوق هذا الأساس الواهي. يضاف أساس آخر يتعلق بانتقال هذه القراءات بعد ذلك. فيقرر مؤلف «كتاب المصاحف» نفسه أنه مدرك للشك الذي يحيط بهذه القراءات الخارجة عن النص العثماني من ثلاث جهات: ١ - من حيث قدمها، فيشتبه أحيانا في تلفيق بعض هذه القراءات في فترة لاحقة بقصد ربطها بسند قديم للإفادة من نفوذه. ٢ - من حيث تحديد المصدر، فقد ثبت في كثير من الحالات وجود اضطراب في رفع الأسانيد إلى رواتها. ٣ - من حيث مطابقتها الشكلية. فيصعب تحديد الصحيح (^١) من بين القراءات التي تنسب إلى ذات القارئ، فضلا عن أن بعضها يبدو مستحيلا لغويا. ويعترف هذا المستشرق بأن القراءات غير العثمانية نادرا ما تنسب إلى ما دوّنه الثقاة في مصحافهم، وإنما تنتمي في الغالب إلى تعاليمهم وقراءاتهم الشفوية (ص ٢٤). مع ذلك عندما يتحدث عن جمعها، يسمح لنفسه بأن يطلق عليها جميعا اسم النص القرآني، ثم يضيف إليها - وكأنه يريد زيادة حجمها ويرفع من قيمتها في المنافسة - قراءات لم تختلف مع النص الأصلي في شيء، فضلا عن قراءات أخرى ينسبها إلى بعض الصحابة، بينما هي في الواقع أحد أتباعهم. وبعد كل هذا ماذا تعني في الواقع هذه القراءات غير الرسمية وما أهميتها؟ نلاحظ أولا أنها لا تتعلق بكل سور القرآن ولا بسورة واحدة بأكملها. ولنبحث بعد ذلك طبيعتها، فنستطيع أن نميز بين أنواع مختلفة:

(^١) مثال ذلك مصحف ابن مسعود الذي يؤكد ابن اسحق بشأنه (طبقا لما أورده الدكتور جيفري ص ٢٣ بالهامش)، أنه من بين عديد من نسخ هذا المصحف لا توجد نسختان متطابقتان. وكذلك يقرر فهرست ابن النديم أنه رأى منه نسخة وجد السورة الأولى (الفاتحة) فيها مخالفة لما هي معروفة به.