فالأول مما تثبت «١» به الصفات، والآخرين لا يعول عليهما في ذلك، في وقت من الأوقات «٢».
ثم الحديث المجمع على صحته من حيث دلالة المتن على ثلاث طبقات:
ما ترجح فيه إرادة الحقيقة، وما ترجح فيه إرادة المجاز، وما استوى فيه الأمران.
فالأول: كحديث الساق «٣» والقدم «٤» والأصابع «٥» ونحوه فهذه إرادة المجاز فيها مرجوحة فحكمها أن تحمل على حقائق لائقة بالباري- ﷻ ولا يلزمنا تعيين كيفيتها كذاته سبحانه أثبتنا وجودها ونحن عن تفاصيل أحكامها بمعزل، والثاني: كهذا الحديث قوله:" من تقرب مني تقربت منه" وقوله:" قلوب
(١) في (ش): ثبت.
(٢) قلت: ما اختلف في صحته يتوقف فيه حتى تعرف صحته أو ضعفه فما تبينت صحته عولنا عليه في باب الصفات، وما عرف ضعفه لم نعول عليه في شيء من ذلك والله أعلم.
(٣) أخرج البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (٢٢) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ [القيامة: ٢٢ - ٢٣] عن أبي سعيد في حديث طويل:" ... فيأتيهم الجبار في صورة غير صورتة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ... " اهـ.
(٤) أخرج البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته عن أنس- ﵁ عن النبي- ﷺ:" لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط. وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض". وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. حديث ٣٧، والترمذي في تفسير سورة (ق)، وأحمد في (٢/ ٣٦٩، ٥٠٧)، (٣/ ١٣).
(٥) سيأتي ذكر حديث الأصابع وتخريجه قريبا- إن شاء الله-.