وأما البرد والثلج. فالحجة فيه: ما روى أبو هريرة، قال: كان رسول الله . يقول في سكوته بين التكبير والقراءة: (( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بماء البرد والثلج )) (¬1). فلولا أنهما مطهران لما جاز الغسل بهما(¬2).

وأما البرك والمستنقعات وغيرهما من الأمواء الطاهرة؛ فالحجة على طهارتها: عموم الآية التي تلوناها، والخبر الذي رويناه، فأغنى عن إفرادهما بالذكر.

فأما البرد والثلج والماء إذا صار صروفا جامدا، فإذا توضأ به متوضئ نظرت، فإن كانت جامدة على حالها لم يكن التوضؤ بها؛ لأنها يستحيل جريها على الأعضاء، فلا يكون فيها غسل، وإن مسح بها رأسه أجزأه في المسح من جهة أن المسح يكفي به إصابة البلل وهو حاصل فيها، وإن كانت ذائبة أو رخوة بحيث تكون جارية على الأعضاء، جاز التوضؤ بها؛ لأن المقصود من الغسل حاصل بها كالماء. وحكي عن الأوزاعي: جواز التوضؤ بماء البرد والثلج والجامد وهي على حالها في الجمود إذا أمرها على العضو المغسول، وما قاله فاسد بما قررناه، ولأنها جامدة صلبة فلا يجوز التوضؤ بها كالأحجار والخشب، وما قلناه في هذه القاعدة هو قول أئمة العترة والجماهير من الفقهاء لا يختلفون فيه.

مسألة: وهل يجوز التطهر بماء البحر أم لا؟ فيه مذهبان:

أحدهما: أنه يجوز التطهر به، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم ورأي الفرق الثلاث: الحنفية والشافعية والمالكية.

والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من الحديث الذي قدمنا ذكره، وهو قوله: (( هو الطهور ماؤه والحل ميتته)) لما سئل عنه، وما رواه أيضا أبو هريرة عن الرسول أنه قال: (( من لم يطهره البحر فلا طهره الله))(¬3).

وثانيهما: ما روي عن عبدالله بن عمر (¬4)، وعبدالله بن عمرو بن العاص (¬5)، أنهما قالا في ماء البحر:

Sayfa 200