الفقرة الأولى: بيان الخلاف: إذا لم يقصد صاحب الأرض إنبات الكلأ بل خرج بنفسه من غير حرث ولا سقي، فقد اختلف في بيعه على قولين: القول الأول: أنه لا يصح بيعه. القول الثاني: أن بيعه صحيح. الفقرة الثانية: التوجيه. وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول قوله ﷺ: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار) (١). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه مطلق فيدخل فيه ما في الأرض المملوكة، خرج منه المملوك بما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢). ٢ - قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٣). فبقى ما عداه على هذا الإطلاق. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الكلأ تابع للأرض؛ لأنه خارج منها، وهي مملوكة، فيكون مملوكًا تبعًا لها، وإذا كان مملوكًا صح بيعه (٤).

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٤٣٧٧). (٢) سورة البقرة [١٨٨]. (٣) صحيح البخاري، باب قول النبي: (رب مبلغ أوعى من سامع) (٦٧). (٤) الإنصاف (١١/ ٧٩).