المسألة الأولى: دليل الشرط: دليل هذا الشرط قوله ﷺ لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) (١). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، والمراد ما لا يملكه، والنهي يقتضي الفساد فدل على أن ملك العاقد للمعقود عليه شرط لصحة العقد. المسألة الثانية: ما يتحقق فيه الشرط: وفيها فرعان هما: ١ - المملوك للعاقد. ٢ - المأذون للعاقد فيه. الفرع الأول: المملوك للعاقد: وفيه أمران: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: تصرف الشخص فيما يملكه جائز وصحيح ونافذ. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز تصرف الشخص فيما يملكه: حديث حكيم بن حزام الذي فيه: (لا تبع ما ليس عندك)؛ لأن مفهومه يدل على أن بيع الإنسان لما عنده، وهو ما يملكه جائز. الفرع الثاني: المأذون للعاقد فيه: وفيه أمران هما: ١ - أنواع المأذون. ٢ - تصرفات المأذون.

(١) سنن أبي داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣).