وهذا تحقيق ما ذكرته عنه في أثناء خطبة كتابي هذا(1)، وهو: إن ابن تيمية اكثر ما يستدل على بطلان قول الامامية في علي ليلا بالمعارضة لها بأقوال الخوارج والنواصب والغلاة التي يعلم هو فسادها ويعترف ببطلانها كما ترى: ( وإذا عرفت ذلك، فاعلم! إن أقوال الخوارج والنواصب في علي لثلامما يعلم فساده وبطلانه من الدين ضرورة) (2)، ولهذا أخبر النبي بحالهم وصفاتهم، وحكم بأنهم يمرقون من الدين ويخرجون عن الاسلام، وأجمعت الصحابة كافة على ذلك، وما أجمعت الصحابة عليه فهو حق، وهم لم يجمعوا على خروج الخوارج والنواصب من الاسلام إلا بجحدهم ما علم ثبوته وصحته لعلي لملثلا من دين محمد ضرورة، وهو إيمانهللاوعدالته والقطع على سلامة باطنه وأنه كظاهره؛ وهذا بخلاف أبي بكر فإنه لم يثبت له مثل ما ثبت لعليي ع ولم يعلم ذلك (له وفيه علما يقينيا، بحيث لا يختلج أحدا شك في ذلك كما علم لعلي للئلا من ذلك)(3)، ولم يجمع الصحابة على شيء من ذلك في حق أبي بكر مثل ما أجمعوا عليه في حق علي ليمل فأين أحد الحالين من الأخرى؟!

وكيف يسوغ لعالم خبير بأقوال علي لا وما ورد فيه، وخبير أيضا بأقوال اباي بكر وأفعاله وما ورد فيه، أن يقيس حال أبي بكر بحال عليي طثلا؟؛ لا تقارب بين الحالين أبدا ولا تناسب.

Sayfa 361