في مجال الاقتصاد سيسهم في تقدم النهضة العامة وازدهارها. ولذلك تقوم بعض المؤسسات الاقتصادية المالية الإسلامية المعاصرة بخدمة هذه القواعد وتصنيفها، وبخدمة العلوم الشرعية المختلفة، وبالقيام بما يُعرف بالرقابة الشرعية، خدمة للاقتصاد وتطويره، وتحقيقا للنهضة العامة، وتعزيزا لدور الأمة وفعاليتها. ومن هذه المؤسسات، مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، فقد قامت بوضع تأليف قيم موسوم بجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للدكتور علي أحمد الندوي^(١).

الفائدة ١٠: الانخراط في مسيرة العلم وفي دائرة التعبد والظفر بمرضاة الله وجناته، إذ لا شك أن النظر في مظان الدين وأدلته يُعد ممارسة لسلوك من سلوكيات التعبد والامتثال، وسلكا لطريق من طرق الاهتداء والتقوى والصلاح والنجاة. وفي الشرع نصوص كثيرة تحث على طلب العلم النافع والتماس المعارف الهادفة، وهي تجعل ذلك ضربا من ضروب العبادة والطاعة، ومسلكا من مسالك المجاهدة والجهاد وطريقا من طرق الجنة والنجاة من النار.

وعليه فإن مدارسة القواعد الفقهية في مختلف أطوارها ومناسباتها لَتُعدُّ من جلسات الذكر التي تحفها الملائكة، ولَتُحْسَب عملا علميا وسلوكا فقهيا دالا على خيرية فاعله وصلاحه وتوفقه، إذا خلصت النية وجاء على وفق مقصود الشرع ومراده.

فوائد القواعد الفقهية كما ذكرها العلماء المتقدمون

فوائد القواعد الفقهية ذكرها القدماء وذكرها المحدثون والمعاصرون. وقد جرت عادة الباحثين بالاستشهاد بأقوال من تقدم من العلماء، وذلك لتوثيق كلامهم وتأصيله وتعميقه. وقد آثرت في عملي هذا مخالفة هذه العادة، واكتفيت بإيراد كلام بعض هؤلاء المتقدمين في آخر مبحث الفوائد، وذلك بغرض التسهيل على القراء والمتابعين، ولا سيما المبتدئين وغير المتخصصين في الشريعة وفي علومها.

ومعلوم أن عبارات القدماء فيها بعض الصعوبات اللفظية، وفيها بعض