حلال لم حرمها عليه ، فيصير فرجها بهذا حلالا لرجلين . وهذا ما لا يقول به أحد من المسلين وقد (1445) أتينا فىي هذا الكتاب ، وإن اختصرناء ، على جميع ما قصدنا إليه، وأوردناه وفه إن شاء الله بلاغ لنوى الألياب ، ولمن أذعن بالحق، واعترف بالصواب . فأما من لج فى غيه، وأفف من الرجوع " كمل الصواب لجهله ، واستحكت فيه الحية ، وغلب عليه حب الرياسة والعصبية، ونعاظم فراق مذهبه ونحلته، واتخذ إلهه هواه لشهوته، وأصمه الجهل وأعاء ، وأبعده عن الحق وأقصاء ، فليس همه وغايته إلا ما يحاول به إقامة حجة باطلة مصرا عليه ، غير مصيغ إلى حقر يسمعه ، ولا راجع إلى صواب يراء فيتبعه ، نعوذ بالله من حال من هذه حاله ، ونسأل الله توفيقا إلى ما يزكو لديه ويزدلف عنده.
وكان سبب جمعى هذا الكتاب فى مثل هذا وذلك ، إنى جاريت بعض مر - يذهب إلى القول بالاجتهاد . فأبنت له فاد القول به - واحتججت عليه بمثل ما ذكرت من الحجة فى هذا الكتاب حتى انقطح .
وقد رأيت أنه قد اعترف بالحق ورجع . ثم اننهى إلى بعد ذلك أنه جمع كراسة ذكر فيها قول القائلين (1945) بالاجتهاد ، وحجتهم فيه إصرارا منه بعد الحجة على ما كان عليه . وقد حكيت فى هذا الكتاب جميع ما صتفه فى كراسته من قول أصابه ، وغير ذلك مما انتهى إلى من قولهم وحججهم
Sayfa 232