يقول جل من قائل : ( لا يسسكل عنا يفعل وم يسيتلون )1 .
فقولهم لأنه لا فرق فى أن يخيرهم فى ثلاثة أشياء نص لهم عليها ، وجعل لهم فى ذلك اختيارا ، وبين أن يجعل إليهم الاجتهاد فى نازلة نزلت ، ويكل إليهم القول فيها ، فليس كما زعموا ، بل بين ذلك فرق كثير وبون بعيد وذلك أنهم يختلفون فى أن رجلا لو وكل وكيلا على بيع عيد أو دار أو ضيعة 2 ، سى ذلك له (1925) ، وجعل إليه أن يبيع أى ذلك شاء .
لم يكن له أن يتعدى ذلك إلى غيره ، ولا يبيع من ماله شيئا سوى ما أطلق له بيعه منه ، وإذا وكله وكالة جامعة وفوض إليه ، فله أن ييب ماشاء من أمواله ، ويشترى ويفعل فى ذلك فعل من وكله . وكذلك إن أمره أن يشترى له عبدا أو دأية أو ضيعة ، لم يكن له أن يتعدى ذلك ، وإذا قال له : اشتر لى ما رأيت أن تشتريه، فذلك مفوص إليه فيه . فكذلك لما خير الله الحانثين 4 فى أن يكفروا بأى الثلاثة التى حدها لهم إن شاؤا وكانوا مخثيرين فيها ليس لهم أن يقصرواء عنها ولا يتعدوا إلى ما سواهاا ، ولم يحعل لهم ولا3 لغيرهم أن يحكوا فى غير ذلك من دينه باجتهادهم وآرائهم وأهوائهم . ولا أطلق ذلك ولا أباحه لهم . فبين التفويض
Sayfa 228