وسلم عنها ، لجاز لهم أن يثبتوا حدودا أو يلزموا إلزاما فى جميع ما سكت عنه ، ولم يأت إلزام فيه . وذلك ما لا يدرك بالحفظ ويتسع عن أن تحويه الكتب، ويتفاحش عن أن يقبله من له عقل. وأما قوله إنه جائز أن يخير الله فيما وقع مختافا باجتهاد المجتهدين ، ويكون مع اختلافه صوابا كله، ويما أخبر فيما وقع مختلفا بالنص مع كونه أيضا صوابا كله، ويكون مراده فيما قل بالاجتهاد ، كراده فما فعل بالنص ، قالوا وهذا جائز فى عدل الله وحكمه . فعاد الله من قولهم وما نسبوه إلى الله من الاختلاف.
فيما نصه (1465) وتعبد به خلقه . وهو عر وجل قد نف الاختلاف عنه ونسبه إلى غيره . وليس فى ذلك اختلاف وإنما هو تخيير خير الله عاده فيه ، وتوسعة لهم فيما إليه قصدوه ، وكله كفارة . وإنما الاختلاف فى مثل هذا لو قال عز وجل أن يقول ذلك فى موضع بإلزاح الكفارة وفى موضع باسقاطها ، إلزاما فى الحالين بالحكم بلا نسخ . فهذا وما هو فى معناه هو الاختلاف ، فأما ما ذكره فى كفارة اليين ، فإنما هو تخيير فى شيء يتعداه من خير فيه إلى غيره ، و لا يستطيع أحد أن يزيد فيه ، ولا ينقص منه . وليس لمجتهد ولا لغيره أن يلزم مثل ذلك ، فيما لم ينص الله عليه ، من ذات نفسه . وأما قولهم إنه جائز أن يخير الله فى اجتهار المجتهدين ، كما خير فيما نصه . معاذ الله أن يجوز ذلك . ولا يقاس ما اباحه وأحله بما حظره وحرمه ، وهو جل ثناؤه يأمر فى كتابه باتباع
Sayfa 226