فقال فريق منهم : يقتل الحانث ؛ وقال آخرون : يقطع ؛ وقال آخر : ميصرب ؛ وقال آخر : يسجن ؛ وقال غيرهم بما شاء أن يقول فيه من ذات نفه ، لما كان أحد منهم مصيبا فى ذلك ، لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده إتاع ما أنزله، والعمل بما افترصه، ولم يكلهم إلى أرائهم واجتهادهم في سىء من دينه. فن أحدث شيئا من ذلك من ذات نفسه، فقد خالف حكم للله جل ذكره ، وتعدى فرضه، وخالف أمره . وكذلك لو أنهم بعد أن وقفوا على النص فى هذه اثلاثة الأشياء التي خير عز وجل فيه الحانث ، خالفوها أو ازدادوا أو أبطلوا بعضها ، لكانوا فى ذلك قد تعكوا حدود لله وخالفوا أمره . وأما قولهم أن الله عز وجل إذا جوز الاختيار مع النص القائم ، فلم لا يجوز ذلك فيما يقع بالاجتهاد ? فيقال لهم إنما كان يكون ذلك لو كان الاجتهاد فيما لم ينص الله1 عر وجل عليه ، فضا كالذي نص عليه . فأما إذا قد بينا لكم فساد الاجتهاد من أصله ، ودفعناء بأسره ، فكيف تجعلونه (4925) شبيها للنص الذي نحن وانم مقرون بوجوبه 2 فكيف يلرمنا أن يكون ما اختلفنا فيه قاسا ومثالا لما اجتمعنا عليه ? فإن أوجبتم " الاجتهاد بالنص فلكم أن تقيسوه على قولم يالنص ، وإلا فأتبتوا أولا أصله . فإذا ثبت، ولن يثبت أبدا ، لجوزوا إن شئتم اختلافكم فيه . ولو جاز للجتهدين أن يأبتوا باجتهادهم أحكاما فى الدين ، لم ينص الله عز وجل عليها ، ولا أخبر رسوله صل الله عليه
Sayfa 225