وأما قوله وسببه أن عمل فعل عام وصور فعل خاص إلى قوله وسيأتي الفرق، فموداه أن عمل ونحوه من الأفعال العامة كصنع وفع وليس مدلوله إلا مطلق العلم والصنع مثلا فإذا أبقى على حقيقته لم يصح أن يقال أنه يتعدى إلى مفعول به كالصنم المذكور في المثال، وإنما يتدعى إليه إذا أريد به معنى خاص كصور في ذلك المثال، فحينئذ ينتصب الصنم على أنه مفعول به؛ لأنه يصدق عليه حد المفعول، فإنه محل فعل الفاعل[476] وإن شئت قلت وقع عليه فعل الفاعل وكلتا العبارتين موجودة في كلام النحاة، وعلى هذا فالنحاة من باب استعمال الأعم في معنى الأخص، وأما على إبقائه على حقيقته فلا يقال أنه متعد أو لازم؛ لأن مدلوله مطلق العمل، ومطلق العمل أعم من اللازم والمتعدي كما قال، وما كان أعم من شيئين لايقال أنه واحد منهما، فإذا قلت عملت عملا وصنعت صنعا فانتصابه على المصدر لي إلا؛ لأن المفعول المطلق هوما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، كالمفعول به والمفعول معه.

Sayfa 1011