وبهذا يعلم أن قولنا: فالضرورة العقلية قائمة على بطلان ما ادعيتم ليس من ادعى الضرورة في محل النزاع، فليفهم، ولا يقال: قد يكون التعريض غير ممكن؛ لأنه ربما بلغ الخوف بالخبر إلى حد يتعذر عليه فيه النطق بالجملة فضلا عن التعريض، ومع ذلك فإنه يكذب بتوفر دواعيه إلى عصمة النبي؛ لأنا نقول: إذا بلغ المخبر إلى هذا الحال سقط السؤال وارتفع الإشكال إذ يكون المخبر حينئذ كمن سبقه لسانه إلى ما لا يريده من الأقوال، فلا قبح، ولا ذم لا سيما والحامل للمؤمن على إنجاء النبي وعصمته وحفظه، والدفع للظالم عند أبلغ وأوفر، وأكبر من الحامل له على الإخبار بالصدق والترفع عن رذيلة الكذب كذا أشار إليه أبو الهذيل، وقرره صاحب الغايات رحمهما الله تعالى.

وأما الباقون من أصحابنا فالظاهر من كلامهم مع تعذر التعريض وعدم إمكانه رأسا.

رابعها: ما قيل من أن العقل قد يكون له اعتباران فهو من حيث كونه إخبارا بالشيء لا على ما هو به قبيح، ومن حيث كونه يفيد نجات النبي حسن، فلم يلزم إنقلاب القبيح حسنا بل القبيح قبيح في نفسه أو لا، وأبدا أي أن القبح ثابت في نفسه الأمر، وكذا الحسن كما مر، وعلى هذا فبطلان اللازم الذي ادعوه ممنوع، وهذا السند للمنع مسطور في بعض كتب الإمامية لكنه لا يعجبني لما قد ذكرناه في موضع آخر من التشييع على الأشاعرة حيث قالوا: للفعل جهتان:

جهة صدوره عن الله تعالى وهو لا يقبح منها، وجهة الكسب من العبد وهي التي يتصف بالقبح منها كما قالوا، وإن كان بين المسلمين فرق يعرف بأدنى تأمل.

Sayfa 769