وقال الجمهور من البصرية: من أنه إنما يشترط التكفير أن يكون قاطعا؛ لأنه إضرار بالغير، ولا يجوز ألا يقاطع محل بحث وتأمل، هذا وقد حكى القاضي عياض من الأشاعرة هو صاحب الشفاء، أنه قد وقع الاجماع على كفر من ارتاب فيما أتى به الأنبياء أو كان مضمون مقالته ابطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي، ذكره عنه اللقاني في شرح الجوهرة، وغير خاف عليكم ما يودي إليه الخبر في ذلك كله كما سلف عن ابن الهمام في الكلام الذي نقله عنه ابن أبي شريف وكلام غيره مثله، وقد اعترف المعترض فيما سيجيء إن شاء الله تعالى أن الخبر المحض باطل بالضرورة فمنكر بطلانه منكر للضرورة عقلا ونقلا، وقد عرفت حال منكر الضرورة فما عينا بعد هذا أن نزيدك علما إلى علمك بحال الخبر وما يؤدى إليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

فإن قلت: فما تقول في الحديث الذي رووه من أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب؟

Sayfa 651