أما مذهب المتقدمين فهي لأحد الشيئين أو الأشياء وغيره، إنما يفهم بالقرائن.

وقال ابن هشام والتفتازاني: أنه هو التحقيق. انتهى.

وعلى هذا فلا قرينة في كلام المؤلف على إرادة التشكيك والتلبيس بل القرنية على خلافه لكن لما علم المعترض أن التشكيك والتلبيس أقبح وأوصل إلى غرضه من الاعتراض جرم بأنها هنا للتشكيك والتلبيس وهكذا، فلتكن العصبية وفية على هذا الحد غلط متجاوز للحد فإن الإتيان بأو ليس إلا للتخيير بين العبارتين لا للتقسيم الذي لا يقول به أحد؟

فإن زعم هذا المعترض أنه لا يصح لعلم الكلام غير حد واحد بعبارة واحدة فمع كونه باطلا لا يصح معه حده الذي قال فيه فالتعريف الصحيح.. إلخ؛ لأنه مسبوق بحدود الكلام صحيحة بين علماء الإسلام في مؤلفات تتعب في عدها رؤوس الأقلام فمنها ما أورده في التعريفات من قوله: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من البدأ والمعاد على قانون الإسلام انتهى.

ومنها: ما رواه سعد الدين في آخر شرح المقاصد ناقلا له عن المتكلمين حيث قال ما نصه: هو العلم الباحث عن أحوال الصانع والنبوية والإمامة والمعادة، وما يتصل بذلك على قانون الإسلام انتهى.

Sayfa 574