وأما سابعا: فلأن قوله: وأيضا يلزم التكليف بالمحال مبني على نوعين من الغلط:

أحدهما: خلط ما يحرم فيه التقليد بما يجوز، وقد تكرر هذا منه.

وثانيهما: جعل النظر نقيضا للمتابعة حيث اجتماعهما محالا، وإنما النقيضان اللذان يمكن الحكم عليهما بالتناقض على بعض التقادير، ويستحيل اجتماعهما الاعتقاد المترتب على النظر والاعتقاد المترتب على المتابعة، وأما نفس النظر ونفس والمتابعة فليسا من التناقض في شيء لكنه مع الشرة بالاعتراض الباطل لا يكاد يميز المتجلي من العاطل فيأخذ الشبهة التي قد جفت بها الأقلام بين الأقوام، ويحرفها بما يخرجها إلى ما يضحك منه أولوا الأفهام:

ومن جهلت نفسه قدرة ... رأى غيره منه ما لا يرى

Sayfa 523