أن فعل العبد متوقف على داوعيه وصوارفه وجودا وعدما، واقع بقدرته المؤثرة واختياره على طريقة مستمرة حتى أن بعضهم جعل المنكر لذلك ممن لا يناظر؛ لأنه منكر للضرورة، وإلى ذلك يميل كلام النضير الطوسي في التجريد ففعل العبد خارج عن العموم بتخصيص العقل والشرائع، إما ثبت بالعقل وهو الحجة القاطعة، ودلالة العموم ظنية خصوصا بعد التخصيص وهل يؤثر الظني على القطعي غيرك يا أخا الأكراد بمجرد الجرأة والتعامي فقد أبعدت المرامي، وضللت في هذه المرامي

فضللت تنظر لارماحك شرع ... فيما عزاك ولا سيوفك قطع

Sayfa 498