İhtiras
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
واعلم أن في كلام بعض المعتزلة ما يشعر بجواز إطلاق .... أيضا ما يوهم الخطأ ولهذا اعتبر الإمام المهدي أحمد بن يحيى رضي الله عنه هذا القيد في كتابه القلائد ..... الخطأ، وأما جمهورهم كأكثر مشائخ البصرية القائلين بأن الأسماء غير توقيفية وغيرهم من العدلية فقد ..... منع المجاز نظرا إلى ما ذكرناه أولا على ذلك جرى المؤلف رحمه الله، قيل: وقد أسقط المهدي هذا القيد ..... النسخ من القلائد، والحق هو اعتبار القيد لأن الأسماء التي أذن الشرع بها مشحونة بالمجاز ولأن ..... عن العلماء يقول إذا اقترن المجاز بالقرينة صار حقيقة بل لا مجاز أصلا كما ذهب إليه البعض ولا وجه ..... ..... في الأصل عند من لا يقول بالتوقيف ليس إلا خشية تطرق الخطأ فإذا زال بقرينة صارفة .... والظاهر بالكلية فقد ضعف المنع من الإطلاق، وهذا التحش..... وقع فيه الخلاف، فالقائلون بالتوقيف هم البغداديون [407] من المعتزلة وغيرهم من العدلية وهو قول الأشعري، قال بعض أتباعه: وهو المرجح، والمجوزون مختلفون، فالبصريون من المعتزلة ومن يحذو حذوهم قد سمعت مذهبهم في تجويز ما صح معناه حقيقة على الله تعالى لا لمجاز إلا إذا لم يوهم الخطأ بالكلية فإنه يجوز عند البعض وبعضهم يمنعه مطلقا وهذا المذهب الأول قريب من مذهب الباقلاني من الأشاعرة بل هو هو فإنه أجاز الإطلاق لما صح إيضافه تعالى لمعناه ولم يوهم نقضا وإن لم يرد به سمع والذي اختاره الغزالي والرازي جواز الإطلاق في الوصف حيث لم يوهم نقضا دون الاسم نظرا إلى أنه لا بأس في وصفه تعالى بما معناه ثابت له دون إحداث اسم له ليس من أسمائه الثابتة.
قال الشيخ أبو عبد الله القرطبي صاحب التذكرة في شرحه للأسماء الحسنى ما نصه: قال الأفييشي: وتوسيط بعض العلماء بين هذين المذهبين؛ أي مذهب الأشعري ومذهب الباقلاني، فقال: والمختار عندنا أن نفصل فنقول: كلما نرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن وما يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب ثم قال: وهذه مسألة فقهية؛ إذ هو نظر في إباحة لفظ وتحريمه.
وأما الدليل على المنع من وضع اسم الله تعالى فهو المنع من وضع اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سم به نفسه ولا سماه به ربه ولا أبواه فإذا منع في حق الرسول عليه السلام بل في حق آحاد الخلق فهو في حق الله أولى.
Sayfa 1059