2506

لأنا نقول: لا يتوهم توجه هذا السؤال إلا من لم يفهم كلامنا؛ لأنا ما ادعينا تخصيص القاعدة ولا العدول عن الأصل مطلقا بل قلنا: إن العطف يكفي لصحته مجرد التغاير ولو اعتبارا، ولا شك في التغاير بين الخاص والعام نظرا إلى الخصوص والعموم وهكذا الجزء والكل نظرا إلى الجزئية والكلية، وقس على ذلك سائر المواضع، فالقاعدة في اقتضاء التغاير باقية على كليهما كما لا يخفى وإن خفي على المعترض.

وأما قوله: فحيثما أطلق لا بد أن يحمل عليه ...إلخ فإن أراد به أنه يمتنع الإطلاق على معناه اللغوي امتناعا ذاتيا فظاهر البطلان.

وإن أراد به امتناعا عارضيا فما هو العارض الذي منع من إطلاقه عليه لا بد من بيانه لننظر في صحته من فساده.

Sayfa 1009