2296

وأما ما يقال من أن الدليل مبني على أن تعلق إرادتي الإلهين المفروضين غير متفاوت في السابقية والمسبوقية وهذا لا يتم في صورة النقض باقتضاء الذات واقتضاء الإرادة، فليس شيء؛ إذ الإرادة أزلية عندهم، فلا سبق في الأزليات إنما يستقيم هذا لو كان من مذهبهم أن اقتضاء الذات للصفات سابق على اقتضاء الإرادة لكنهم لا يقولون بالسابقية والمسبوقية بين الأزليات كالذات والصفات التي ادعوها، فانظر يا أخا الأكراد ماذا أفادك دليلك الذي أوهمت أنه لا يتطرق إليه المنع فقد انتقض على مذهبكم بهذا النقض الذي يعلم موقعه من يعلمه منكم ومن غيركم، فإن أبيت إلا أن تزعم أن دليلك صحيح وصممت على المكابرة فلا بد لك من الجواب عن هذا البحث الذي منزعه ومنزع دليلك واحد وهو كما تراه يدل على انتفاء صفات المعاني التي زعمتم قدمها وتعددها وإنما كان دالا على انتفائها لمثل ما ذكرته في دليلك وذلك أنه اشتمل أي هذا البحث على بطلان التقادير اللازمة لوجود تلك الصفات ومشاركتها لواجب الوجود في أزليته فاقتضاء ذاته تعالى، وكلما بطل اللازم بطل الملزوم وهذا كما قلت إن انتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم.

Sayfa 795

İhtiras | Usul