2242

وأما ثانيا فلأنه تكفير واقع برؤساء الأشاعرة المذكورين آنفا أعني الأستاذ والإمامين[312] إن كان القول بأن تأثير العباد في أعمالهم كفرا كما ذكره المعترض في مواضع من كتابه حيث يزعم بحصر الخالقية وإن يكن كفرا كان تكفيره للعدلية القائلين بتأثير العباد في أعمالهم منقلبا على من قال به مع لزوم الكفر له من جهة إنكاره الضرورة، فقد اعترف المعترض بأن الجبر إنكار للضرورة كما ذكره من جهة لزوم الرد لما جاء به المرسلون عليهم السلام، وهؤلاء المدركون من أكابر الأشاعرة قد عرفوا الجبر أكثر مما عرفه المعترض، بل تمذهبوا به ودانوا بدينه أزمانا، وصنفوا فيه كتبا، وتكلفوا له برهانا، ثم أنهم رفضوه ونبذوه نبذ الحذاء المرقع، ولم يجدوا في القول بتأثير قدرة العبد في أعماله شيء من لزوم العجز والنقص في اقتداره تعالى وإلا كان القول بالكسب وتوهم التأثير للفعل مستلزما للعجز والنقص في الاقتدار بمقتضى زعم المعترض؛ لأن كمال الاقتدار بزعمه هو انتفاء ذلك كله لا من حيث الواقع ولا من حيث التوهم، فمن توهم التأثير واعتقد أن له كسبا في الفعل فقد توهم نقصا في اقتداره تعالى واعتقد عجزا، والمعترض معترف بأن للعبد كسبا وأنه يتوهم التأثير، بل قال إن مدار التكاليف على هذا التوهم كما مر، فلا سبيل إلى ارتفاعه وإلا ارتفع التكليف بارتفاعه، وقد صرح أيضا فيما أورده من الكلام على الثانية من مسألتي التنزيل بأن أفعال الباري تعالى قسمان، منها ما لا واسطة للعبد فيه، ومنها ما له واسطة فيه، وبالجملة فقد لزمه العجز والنقص في الاقتدار بمقتضى كلامه وأوهامه.

Sayfa 738

İhtiras | Usul