2097

وأما ما يجري على مذهب الحكماء الذين هم الفلاسفة وهم الذين نوه المعترض بذكرهم في مسألة التعليل بالأعراض فمن مذاهبهم المدروسة وقواعدهم المأنوسة أنه إذا انعدم المعلوم انعدمت علته التامة أي أن بين عدم المعلول وبين عدم علته التامة ارتباطا وعلاقة في نفس الأمر لا بمعنى أنه يعدم المعلول فيعدم بل بمعنى أن العلم بعدمه علة للعلم بعدم العلة، ومن قواعدهم العظيمة أن العقل الأول من العشرة معلول لواجب الوجود تعالى وهو ممكن في ذاته فعدمه ممكن، فلو كان الارتباط المذكور جاريا بينهما بحسب الإمكان أيضا لزم إمكان عدم الواجب تعالى لإمكان عدم معلوله المذكور لكن الثاني باطل قطعا وإجماعا فالمقدم مثله، فاتضح أن الارتباط والعلاقة بين عدم المعلول وعدم علته لا يستلزم الارتباط والعلاقة بين إمكان عدم المعلوم وبين إمكان عدم العلة.

ومحصل الكلام أن المقدمة القائلة كل ما كان معلقا على ممكن فهو ممكن ممنوعة ظاهرة المنع الذي سنده مما لا يجري فيه نزاع من الأشعري ولا من الفلسفي ولا من غيرهما.

Sayfa 590