2062

قال الكاتبي في شرحه للمحصل وهو إمام من أئمة هذه الصنعة كما تشهد له الشمسية وغيرها ما نصه: أنه تعالى عني بقوله: {لا تدركه الأبصار}[]، أن لا يدركه واحد من الأبصار وذلك يقتضي أن لا يدركه شيء من الأبصار في شيء من الأوقات أصلا؛ لأن قولنا تدركه الأبصار بالإطلاق العام يناقض قولنا لا تدركه الأبصار بدليل أنه يستعمل كل واحد منهما في كذب الآخر وإنما يتناقضان أن لو كان المراد من السالبة [253] المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة لما عرفت في المنطق أن المنطقتين المعلمتين لا يتناقضان لجواز صدق كل واحدة منهما مع الأخرى في زمانين مختلفين، وإذا كان ذلك كذلك وثبت صدق قولنا لا يدركه شيء من الأبصار في شيء من الأوقات لزم كذب قولنا تدركه الأبصار؛ لأن صدق أحد النقيضين موجب لكذب الآخر، وإذا ثبت كذب قولنا تدركه الأبصار ثبت كذب قولنا يدركه بصر واحد أو بصران لعدم القائل بالفرق والفصل. انتهى، ثم إنه لم يتعرض للقدح فيه بوجه ما بل قال: إنا نقول بموجبه، ثم جاء بما ذكره المعترض من القول بأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي مطلق الرؤية وإن أفاد الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة نفيا مطلقا ...... لجميع الأشخاص والأوقات.

Sayfa 554