2001

هذا وقد سبق نقل عن الجلال المحلي وعن القاضي زكريا وعن محشي شرح الجلال الدواني على العضدية [223]يكفي اللبيب المنصف في الجزم بما ذكرناه هنا ومن شاء فليراجع، والله الموفق.

ثم نقول: لو صح ما ذكره المعترض يجري في مثل قوله تعالى: {لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين}[]، فإن كل مؤمن بالوعد والوعيد شأنه الإيمان بالنار دون وجودها وإلا لم يكن مؤمنا، وما أظن المعترض كان جاهلا بأن الاحتمالات ثلاثة وأن العلم بالوجه يتشعب إلى ما اخترناه وإلى ما ذكره هو ولكنه جرى على عادته في القعقعة على القاصرين والوعوعة على الناظرين، أولا تراه قال بعد ذلك: الأحاديث الصحيحة الدالة على أن المراد الرؤية البصرية دلالة قاطعة واضحة، ثم قال: أظهر من الشمس، وهو كذب محض وتهويل للصرف عن التأويل، بل كل كلامه من هذا القبيل.

والعجب من دعوى القطع في محل النزاع مع إنكاره لذلك فيما أسلفه ودعواه للبراء من العصبية وإن كان كلامه من أول كتابه إلى آخره مناديا بأنه على جانب عظيم من العصبية وعدم الإنصاف.

قوله: فإن تقريب الأمر إلى أفهام المخاطبين بضرب المثل بالشمس والقمر ...إلخ إعلان بأنها رؤية مكيفة كرؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، فكيف يلائم هذا نفيهم للكيف بدعواهم!!.

Sayfa 493