قال: وإنما قلنا أن كل موجود يصح أن يرى لأنكم قد اعترفتم بأن الجوهر والعرض تصح رؤيتهما وهذه الصحة ...... علة مختصة بحال وجودهما وذلك لتحققها عند الوجود كما اعترفت به وانتفائها عند العدم فإن الأجسام والأعراض لو كانت معدومة لاستحال كونها مرئية بالضرورة والاتفاق ولولا تحقق أمر مصحح حال الوجود غير متحقق حال العدم لكان ذلك اختصاص الصحة بحال الوجود ترجيحا بلا مرجح؛ لأن نسبة الصحة [170] على تقدير استغنائها عن العلة إلى طرفي الوجود والعدم على سواء، وهذه العلة المصححة للرؤية لا بد أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض وإلا لزم تعليل الأمر الواحد وهو صحة كون الشيء مرئيا بالعلل المختلفة والأمور المختصة إما بالجوهر وإما بالأعراض وهو غير جائز كما تقرر في محله.

ثم نقول: وهذه العلة إما الوجود وإما الحدوث إذ لا اشتراك بين الجوهر والعرض سواهما فإن الأجسام لا توافق الألوان في صفة عامة يتوهم كونها مصححة سوى هذين لكن الحدوث لا يصلح أن يكون جزء للعلة لأن التأثير صفة إثبات فلا يتصف به العدم ولا ما هو مركب منه، وإذا سقط عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود، فإذا هي أي العلة المشتركة الوجود فإنها مشترك بينهما وبين الواجب لما تقرر من اشتراك الوجود بين الموجودات كلها، فعلة صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية وهو المطلوب.

Sayfa 382